دنیای اقتصاد: نهادهای داخلی و بین‌المللی برآوردهای مختلفی از رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری منتشر کرده‌اند که همگی حکایت از رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری دارند. اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در مصاحبه با پایگاه خبری «میدل‌ایست‌آی» ضمن اعلام برآورد یک درصدی از رشد اقتصادی امسال در صورت استمرار ساختار تحریم‌ها گفت: در صورت لغو تحریم‌ها رشد اقتصادی می‌تواند تا 3 درصد افزایش یابد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز برای رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری به ترتیب برآوردهای 9/ 0 و 6/ 0 درصد را اعلام کرده‌اند.
همه پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی
محمدعلی مختاری: اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با پایگاه خبری میدل ایست آی گفت: «در صورت لغو تحریم‌ها رشد اقتصادی در سال جاری 2 درصد افزایش می‌یابد. هرچند این رشد بلافاصله پس از 30 ژوئن اتفاق نخواهد افتاد، اما انتظار داریم تاثیر لغو تحریم‌ها در سه ماه پایانی سال 94 مشاهده شود.»
وی ضمن اعلام این پیش‌بینی گفت: حتی بدون لغو تحریم‌ها، بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول هر دو انتظار دارند امسال اقتصاد ایران شاهد رشد نسبی باشد، اما لغو تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. کمیجانی گفت: «بر فرض اینکه شرایط فعلی پابرجا بماند و تغییری در تحریم‌ها تا مارس 2016 اتفاق نیفتد، ما انتظار داریم نرخ رشد اقتصاد ایران حدود یک درصد باشد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول 6/ 0درصد است. پس از لغو تحریم‌ها ممکن است ما منافع ملموسی را در ماه اول شاهد نباشیم؛ اما تا پایان سال مالی جاری نرخ رشد می‌تواند به 5/ 2 تا 3 درصد برسد.» وی افزود: «وضعیت در بازار ارز کاملا آرام و با ثبات است. ما امیدواریم این وضعیت ادامه یابد و انتظار داریم در ماه‌های پس از توافق هسته‌ای شاهد افزایش نسبی ارزش ریال باشیم.» کمیجانی در ادامه این مصاحبه گفت: «زمانی که دولت بر سر کار آمد، کنترل تورم اولین اولویت بود. مهم‌ترین اقدام دولت در زمینه اقتصاد کلان اصلاح بودجه در سال 14-2013 بود. احساس این بود که بودجه قبلی خیلی انبساطی بوده است. بودجه امسال کاهش یافت و این یک سیگنال برای بانک مرکزی بود.» وی افزود: در سال‌های اخیر ایران شاهد رشد عظیم نقدینگی بوده، بنابراین بانک مرکزی از این فرصت استفاده کرد تا یک سیاست پولی منضبط و انقباضی را دنبال کند.
افزایش رشد اقتصادی ایران براساس همه پیش‌بینی‌ها
نهادهای مختلف بین‌المللی برآوردهایی از اقتصاد ایران در سال جاری میلادی منتشر کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را حدود 6/ 0 و 9/ 0 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که ایران رشد دو درصدی در سال گذشته و 9/ 1- درصد را در دو سال گذشته داشته است.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را حدود 6/ 0 و 9/ 0 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که ایران رشد دو درصدی در سال گذشته و دهه9/ 1 درصدی را در دو سال گذشته داشته است. ایران در یک دهه اخیر کمترین رشد تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۲با رقم منفی 6/ 6 درصد داشته است و بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی طی این سال‌ها 3/ 8 درصد در سال ۲۰۰۷بود. گزارش سازمان ملل نیز از اقتصاد ایران و برآوردهای صورت گرفته از رشد اقتصادی و تورم کشورمان، تاحدودی نزدیک به اعدادی است که دولت در بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده است. در قانون بودجه 94، دولت رشد اقتصادی 3 درصدی و تورم 14 درصدی را پیش‌بینی کرد. سازمان ملل متحد در گزارش خود چشم‌انداز نسبتا مثبتی برای صادرات نفت کشور هم در نظر گرفته است. طبق این گزارش، تولید نفت و صادرات آن در جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵افزایش می‌یابد؛ البته در صورتی که مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای شورای امنیت به توافق برسد. بهبود بیشتر اقتصادی به هر حال وابسته به توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 است که به‌ویژه این مساله در مورد صادرات نفت و بخش مالی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
توقف روند کاهش تورم
دنیای اقتصاد: روند کاهشی تورم پس از 20 ماه متوقف شد. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه به 5/ 15 درصد رسید تا نسبت به ماه قبل تغییری نداشته باشد. این در حالی است که طی 20 ماه گذشته حدود 25 واحد درصد از سطح تورم کاسته شد؛ اما در ماه‌های اخیر با ورود تورم به هسته سخت (زیر 20 درصد) سرعت افت تورم کاهش یافت. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «کاهش تورم در پله آخر» توقف تورم در ماه اردیبهشت را پیش‌بینی کرده بود.
گروه بازار پول: آمار بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد که تورم (متوسط یا 12 ماهه) اردیبهشت‌ماه معادل 5/ 15 درصد بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در فروردین ماه نیز تورم معادل با 5/ 15 درصد بوده است؛ بنابراین مقدار تورم نسبت به ماه قبل تغییر نکرده و روند کاهشی تورم متوقف شد، «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش قبلی خود توقف تورم در اردیبهشت‌ماه را پیش‌بینی کرده بود.
در سال 92 با تغییر در رویکرد سیاست‌گذار اقتصادی، مدیریت انتظارات و کاهش نوسان در بازار ارز، روند صعودی تورم تغییر کرد و پس از رسیدن تورم به قله 40 درصدی در مهرماه سال 92 این روند مسیر نزولی را طی کرد، در ماه‌های ابتدایی مقدار کاهش از سرعت قابل‌توجهی برخوردار بود و طی یک سال (تا مهرماه 93) 20 واحد درصد از سطح تورم کاسته شد، اما پس از رسیدن به این نقطه و با ورود به هسته سخت تورم، از سرعت کاهش این متغیر کاسته شد.
سرعت کاهش تورم با رسیدن این شاخص به سطح 5/ 15 درصد در ماه فروردین سال‌جاری به کمترین مقدار خود رسید و در اردیبهشت‌ماه این روند پس از حدود 20 ماه متوقف شد و تورم در سطح 5/ 15 درصد باقی ماند. «دنیای اقتصاد» در گزارش 6 اردیبهشت با عنوان «کاهش تورم در پله آخر» با توجه به کاهش سرعت روند نزولی، توقف کاهش تورم را پیش‌بینی کرده بود.
این روند که با توجه به افزایش نسبی تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال گذشته و رشدهای نسبتا بالای تورم ماهانه محتمل به‌نظر می‌رسید، پیش‌تر نیز در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته بود. در گزارش صفحه اول «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «ورود به هسته سخت» در تاریخ 6 آبان 93 ، افت سرعت کاهش تورم در بازه 20 تا 10 درصد پیش‌بینی شده بود. دیگر گزارش در تاریخ 22 همان ماه با عنوان «انحراف از مسیر تورم تک‌رقمی» در مصاحبه‌ای با علی مدنی زاده، استاد اقتصاد دانشگاه شریف نسبت به خطر افزايش تورم در ماه‌هاي آینده هشدار داده بود. کارشناسان معتقدند در کشوری که طی یک دهه گذشته تورم به‌طور متوسط حدود 20 درصد بوده است، کاهش تورم از این سطح و رسیدن آن به تورم تک‌رقمی تجدید نگرش در سیاست‌های پولی، توسعه ابزار مالی، تعیین هدفگذاری تورمی در انتهای هر سال و افزایش شفافیت در اطلاع‌رسانی را می‌طلبد.
مقاومت تورم نقطه به نقطه
اما یکی از آمارهایی که روند مشخص‌تری را از مسیر تورم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد؛ آمار تورم نقطه به نقطه است. به‌طور کلی هنگام اعلام مقدار تورم یا معیار قرار دادن آن به‌عنوان شاخص افزایش سطح عمومی کالاو خدمات از تورم متوسط استفاده می‌شود. این شاخص دارای حافظه 24 ماهه است و رشد شاخص را در 12 ماه منتهی به ماه مشخص نسبت به مدت مشابه گذشته (12 ماه قبل از آن) در نظر می‌گیرد. در کنار این، آمار نقطه به نقطه تورم، رشد شاخص در یک ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل در نظر می‌گیرد و این آمار تنها تغییرات دو نقطه را نسبت به هم نشان می‌دهد؛ بر اساس آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه معادل 2/ 16 درصد رسیده است. طبق آمار این چهارمین ماه متوالی است که تورم در سطح 16 درصد نوسان می‌کند. همچنین در 7 ماه گذشته نیز تورم نقطه به نقطه در بازه 1/ 15 درصد تا 7/ 16 درصد تغییر می‌کرد و یک فرآینده حبس بازه‌ای (range bound) را طی می‌کند؛ بنابراین خروج از این دامنه و حرکت به سمت تورم تک‌رقمی نیازمند بازنگری در سیاست‌های تورمی است. پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند و نوسان تورم نقطه به نقطه در سطح 16 درصد، اندکی به سطح تورم متوسط نیز افزوده شود.
کاهش تورم ماهانه
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به 8/ 221 واحد رسیده است. این شاخص در فروردین‌ماه معادل 6/ 219 واحد ثبت شده بود؛ بنابراین تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه (رشد شاخص بهای مصرف‌کننده) معادل یک‌درصد گزارش شده است. طبق آمار، تورم ماهانه در اولین ماه سال‌جاری 3/ 1 درصد بود و نشان می‌دهد که تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه قبل 3/ 0 واحد درصد کاهش یافته است. اگرچه تورم یک درصد طی ماه یک محدوده نرمال محسوب می‌شود، اما برای حصول تورم تک‌رقمی باید از این سطح نیز کاسته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم متناظر رشد یک درصدی تورم در ماه معادل 7/ 12 درصد در سال خواهد شد. به این معنی که اگر تمامی ماه‌های سال تورم ماهانه معادل یک درصد گزارش شود، در انتهای سال تورم سالانه معادل 7/ 12 درصد خواهد شد.
تورم بالای گروه خوراکی‌ها و بهداشت
روند تورم از تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده محاسبه می‌شود. این شاخص نیز میانگین وزنی 12 گروه اصلی است. برخی از این گروه‌ها با توجه به ضریب اهمیت بیشتر، تاثیر قابل‌توجهی در شاخص کل دارند. یکی از این گروه‌ها «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» است که با وزن 27 درصد تاثیر قابل‌توجهی در شاخص کل مصرف‌کننده دارد. بر اساس آمار تورم ماهانه این گروه در فروردین معادل 6/ 2 درصد و در اردیبهشت معادل 6/ 1 درصد گزارش شده است؛ بنابراین طی دو ماه اخیر، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته است. به جز رشد ماهانه، تورم نقطه به نقطه این گروه نیز در دو ماه اخیر روند افزایشی را پشت سر گذاشته است. بر اساس آخرین آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در فروردین‌ماه معادل 9/ 14 درصد و در اردیبهشت‌ماه معادل 8/ 20 درصد گزارش شده است. این در حالی است که در سال گذشته در مقاطعی تورم خوراکی تک‌رقمی نیز گزارش شده بود. گروه بهداشت و درمان نیز یکی از تورم‌های بالا را در اردیبهشت پشت سر گذاشته است. بر اساس آمارها تورم ماهانه این گروه معادل 5/ 1 درصد و تورم نقطه به نقطه این گروه در اردیبهشت معادل 5/ 33 درصد بوده است. به‌طور کلی در ماه‌های اخیر سطح تورم بخش خدمات نسبت به بخش کالا بیشتر بوده است. بر اساس آمارها تورم نقطه به نقطه بخش کالاها در اردیبهشت‌ماه در سطح 14 درصد بوده است، حال آنکه تورم نقطه به نقطه خدمات معادل 19 درصد گزارش شده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد کنترل افزایش قیمت‌ها در گروه‌های خدماتی مانند «حمل‌و‌نقل»، «دخانیات» ضروری است.
دیدگاه خود را بنویسید