طرف عرضه در بازار مسکن طی تلاش کرد با جهش ۸.۲ و ۸.۹ درصد ماهیانه به ترتیب در اردیبهشت و خردادماه ارزش این کالا را با بازار سکه و ارز هماهنگ کند اما به نظر می‌رسد به دلیل نبود ظرفیت در این حوزه دچار اشتباه محاسباتی شده است.