رکود چندساله مسکن بیانگر این موضوع است که در چند سال اخیر تمرکز عمده مالی، اجرایی و سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی در بخش راه بوده و به نظر می‌رسد وضعیت رکودزده کنونی مسکن یکی از دلایل مهم لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی باشد، براین اساس، فعالان این صنف معتقدند: هرچند در پس موضوع تفکیک ممکن است آثار و پیامدهای مثبتی همچون افزایش قدرت چانه‌زنی برای دریافت منابع بیشتر و زمان بیشتر برای سیاست‌گذاری در هر دو بخش به‌خصوص بخش مسکن نهفته باشد، اما در کل وزن مجموعه این عوامل نسبت به پیامدهای منفی تفکیک دو حوزه، بسیار کمتر است