سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، در مسیر بلوغ
در این نوشتار به اختصار به بیان ماهیت فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در ایران پرداخته و صرف نظر از تحلیل‌های جامعه‌شناسی، به مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای رشد و توسعه آن‌ها در مسیر بلوغ اجتماعی- سیاسی اشاره می‌شود.
علی‌رغم قدمت فعالیت سازمان‌هاى غیر دولتى در ایران که به نوعى جزو جدایى‌ناپذیر فرهنگ ملى و مذهبى ما بوده‌اند؛ در دهه‌های اخیر مفهوم مشارکت، اهمیت روزافزونی یافته و نقش تشکل‌های مردمی بیش از پیش در فرآیند توسعه مطرح می‌گردد. به‌ویژه طی یک دهه اخیر، فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست رشد قابل توجهی داشته است. در این نوشتار به اختصار به بیان ماهیت فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در ایران پرداخته و صرف نظر از تحلیل‌های جامعه‌شناسی، به مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای رشد و توسعه آن‌ها در مسیر بلوغ اجتماعی- سیاسی اشاره می‌شود.
* سرمایه اجتماعی: میزان سرمایه اجتماعى در هر جامعه‌‌اى بیان‌گر میزان اعتماد اعضای آن به یک‌دیگر است که موجب تسهیل کنش‌هاى اجتماعى مى‌شود، به‌طورى که می‌توان در مواقع لزوم براى حل چالش‌ها و بهبود فرآیندها از آن بهره برد. بر این اساس حاکمیت بى‌نیاز از سرمایه اجتماعى نبوده و از طریق شناسایى و رشد آن مى‌تواند ضمن کاهش هزینه‌هاى تعامل با مردم؛ اثربخشى و کارایى سایر سرمایه‌هاى موجود خود، شامل سرمایه انسانى و سرمایه فیزیکى را افزایش دهد.
محققان علوم اجتماعی در بیان تاریخچه چگونگی مشارکت مردم در اداره کشورها این گونه بیان کرده‌اند که مفهوم مشارکت در دوره معاصر ابتدا در اواخر دهه 1950 میلادی پا به عرصه ظهور گذاشت. در دهه 1960 به خاطر شور و هیجان ناشی از استعمارزدایی و استقلال سیاسی کشورهای جهان سوم و پویایی درونی توسعه، اهمیت جنبش‌های مردمی و در نتیجه اهمیت مشارکت به صورت جدی‌تری مطرح شد. به دنبال بحران انرژی و رکود اقتصادی دهه 1970 و پیامدهای حاصل از آن که تنزل کیفیت زندگی مردم و ناتوانی در تامین نیازهای اساسی را به‌همراه داشت، ضرورت تجدید نظر در سیاست‌ها و راهبردهای توسعه مطرح شد که در نهایت در نوزدهمین اجلاس عمومی یونسکو در سال 1976 به رهیافت «توسعه درون‌زای انسان‌محور» منتهی شد که هدف اصلی آن رفع نیازها و برآوردن آرزوهای مردم، به‌خصوص مردم محرومی است که در گذشته، اغلب به آنان توجهی نشده است. دهه 1980 را “دهه توسعه اقتصادی با نگرش‌های جدید و طرح رهیافت‌های توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و مشارکت” برشمرده‌اند. آخرین دهه قرن بیستم نیز “دهه توسعه پایدار یا دهه توسعه انسانی” و اعلام ضرورت به‌کارگیری و نهادینه‌کردن مشارکت مردمی در روند توسعه پایدار خوانده می‌شود. بنابراین در طی دهه‌های اخیر، ایده مشارکت مردمی در تهیه طرح‌های توسعه ظهور یافته و روز‌به‌روز بر اهمیت آن افزوده شده و رو به گسترش است به گونه‌ای که نقش سازمان‌های مدنی از “امدادرسانی به دولت” به “مشارکت در توسعه” تغییر یافته است.
اگرچه میزان و چگونگی فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد در هر کشور تا حد زیادی متاثر از الگوی نظام سیاسی حاکم بر آن است اما در عصر حاضر، برخی تحولات اجتماعی در اثر توسعه رسانه‌ها، به صورت یک موج فراگیر همه کشورها را در بر می‌گیرد و لذا ملت‌های مختلف بسته به نوع تفکر، قوانین و باورهای خود کمابیش با این موج همراه می‌شوند.
* نقاط عطف توسعه سمن‌ها در ایران: شاید بتوان گفت اولین سابقه رسمیت‌یافتن سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران مربوط به قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصلاحیه آن در سال 1337 (آئین‌نامه اصلاحی ثبت موسسات غیرتجاری- وزارت دادگستری) باشد. در ماده 1 قانون مذکور برای تعریف موسسات غیرتجارتی این‌گونه عنوان شده است که: “مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آن که موسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.“
همچنین در ماده 2 کلیه موسسات به دو دسته تجارتی (کسب منافع) و غیرتجارتی (عام‌المنفعه) تقسیم شده‌اند: “تشکیلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین‌نامه به دو قسمت می‌شوند: الف) موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد .ب) موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد. مانند کانون‌های فنی و حقوقی و غیره“
از زمان تصویب قانون فوق تاکنون به دفعات ساز‌و‌کارهای قانونی مربوط به تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد تغییر کرده است. در عین حال دو ویژگی کلیدی تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد کماکان پابرجا مانده است: 1) عدم وابستگی به نهادهای عمومی و دولتی (عدم دخالت دولت در تاسیس و اداره سمن) 2) غیرانتفاعی بودن سازمان (عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع حاصله به نفع اعضا و کارکنان)
دو ویژگی فوق وجوه تمایز اصلی سازمان‌های مردم‌نهاد از سایر موسسات و همچنین مهم ترین دلایل جلب اعتماد عمومی‌نسبت به آن‌ها در زمینه فعالیت‌های اجتماعی به شمار می‌آید. در مورد موسسات خیریه حمایتی، تخطی احتمالی از دو اصل فوق به سرعت می‌تواند توسط دستگاه‌های نظارتی و همچنین عامه مردم شناسایی شود اما در خصوص موسسات خیریه که در حوزه مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیط‌زیستی و … فعالیت دارند موضوع از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.
یکی از نقاط عطف فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه محیط زیست در ایران به فضای بین‌المللی مساعد پس از برگزاری “کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه (UNCED)” در سال 1992 که به “اجلاس ریو” یا “اجلاس سران زمین” نیز شهرت دارد باز‌می‌گردد. در این کنفرانس که اوایل دهه 70 شمسی برگزار شد، ۱۷۲ دولت حضور داشته، ۱۰۸ نفر از سران دولت‌ها به این کنفرانس فرستاده شدند و چندین هزار نفر از سراسر جهان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آن مشارکت نمودند. بر این اساس می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین مجامع بین المللی در حوزه محیط زیست در تاریخ به‌شمار می‌آید. این روی‌داد را می‌توان نخستین نقطه عطف فعالیت سمن‌ها در ایران در دوران معاصر دانست چرا که اندکی پس از این اجلاس، شکل‌گیری و رشد تشکل‌های مردمی‌در کشور در حوزه محیط زیست رونق یافته و به مسائلی همچون آلودگی هوا، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، گونه‌های جانوری در معرض انقراض و … پرداخته شد. پس از آن تغییر در رویکرد دولت‌های مختلف طی دو دهه اخیر نسبت به ماهیت فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، منجر به بروز افت و خیزهایی در روند توسعه فعالیت‌های زیست محیطی در کشور شد. سپس از اواخر دهه 80 شمسی، چالش‌های آبی در نقاط مختلف کشور تبدیل به دغدغه عمومی بسیاری از دوست‌داران محیط زیست شد و نقطه عطف دیگری در تاریخ فعالیت‌های مدنی در حوزه محیط زیست‌ایران ثبت نمود، به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر نه فقط در قوه مجریه بلکه در قوه مقننه و قوه قضائیه نیز به مسئله مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد اندیشیده می‌شود و هم‌زمان تعداد سمن‌های فعال در کشور نیز چند برابر شده است. از سوی دیگر توسعه ابزارهای رسانه‌ای الکترونیکی و گسترش شبکه‌های اجتماعی مجازی از ابتدای دهه 90 شمسی تاکنون نیز نقش به‌سزایی در عمومیت یافتن دغدغه‌های محیط‌زیستی و شناساندن سازمان‌های مردم‌نهاد و عملکردشان به عموم مردم داشته است به گونه‌ای که اکنون بسیاری از مردم ایران در هر رده سنی، شناختی نسبی از مسائل مربوط به فرونشست زمین در نیشابور، خشک‌شدن دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی، ریزگردها در خوزستان و سیستان و بلوچستان و امثالهم داشته و در گفتگوهای روزمره نسبت به آن‌ها ابراز نظر می‌نمایند.
* لازمه‌های حرکت در مسیر بلوغ: علی‌رغم نقاط عطف یاد‌شده در رشد و توسعه سمن‌ها در کشور، اکنون سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی نیازمند تحولاتی بیرونی و درونی هستند تا بتوانند در مسیر بلوغ، سومین نقطه عطف خویش در تاریخ فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد در کشور را رقم بزنند. این تحولات را می‌توان در چند دسته که در ادامه به اختصار به اهم آن‌ها اشاره می‌شود خلاصه نمود:
الف) عوامل بیرونی:
عوامل بیرونی متعددی در ارتباط با بهبود ساز‌و‌کارهای فعالیت سمن‌های محیط‌زیستی در ایران وجود دارد اما در این یادداشت به ذکر دو نمونه از آن بسنده خواهد شد:
1) بروکراسی اداری: در بسیاری از کشورها در عین حاکمیت نظام دموکراتیک و رونق فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد، قوانین مجزایی برای ثبت تشکل‌های مردم‌نهاد وجود نداشته و یکی از دو وزارت‌خانه متولی صنایع یا فرهنگ، مسئولیت ثبت این موسسه‌ها را مانند سایر شرکت‌ها و موسسه‌ها با لحاظ دو قید غیردولتی و غیرانتفاعی‌بودن بر‌عهده دارند. در ایران از دیرباز دستگاه‌های متعددی اقدام به صدور مجوز برای سمن‌ها نموده‌اند تا اینکه اخیرا مرجع صدور مجوز، در وزارت کشور تجمیع شد. در عین حال فرآیند اداری ثبت و صدور مجوز فعالیت برای سمن‌ها (لااقل در حوزه محیط زیست) بسیار کند و فرسایشی است به‌طوری‌که گاهی تا 3 سال زمان می‌برد. دغدغه‌های امنیتی دستگاه‌های نظارتی در فرآیند صدور مجوز را شاید بتوان یکی از دلایل طولانی شدن آن دانست. از سوی دیگر ساز و کار مهارتی و اجرایی دولت در حوزه محیط زیست از تناسب لازم با کمیت و ماهیت فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد برخوردار نیست. به‌طوری‌که گاهی دستگاه‌های متولی حتی در ارائه فهرستی از مشخصات سمن‌هایی که در حوزه جغرافیایی آن‌ها به ثبت رسیده‌اند نیز با مشکل مواجه می‌شوند. فعالیت موسسات خیریه حمایتی در وزارت کشور از سابقه‌ای طولانی برخوردار است اما ماهیت فعالیت آن‌ها تفاوت‌های چشمگیری با موسسات مردم‌نهاد محیط‌زیستی دارد در حالی که کارشناسان ناظر بر این موسسات، شناخت لازم از این تفاوت‌ها را نداشته و این امر برقراری ارتباط را بین سمن‌ها و دستگاه نظارتی دشوار می‌سازد. بر این اساس دولت‌مردان پیش از ادامه مسیر حمایت عجولانه از توسعه سمن‌ها در کشور، باید آگاه باشند که اولا این فرآیند به تخصص و دانش فنی نیاز دارد ثانیا ساختار و تشکیلات کنونی ناظر بر سازمان‌های مردم‌نهاد در وزارت کشور و ادارات تابعه نیازمند بروزرسانی و تجدید نظر کلی است تا از این طریق بستر سخت‌افزاری مناسب برای ارتباط‌گیری با سمن‌ها فراهم شود.
2) مشارکت‌شویی: اگر پول‌شویی را تبدیل عواید ناشی از معاملات اقتصادی نامشروع به دارایی‌های به ظاهر مشروع قلمداد کنیم، آنگاه مشارکت‌شویی نیز از تبدیل فرآیند غیراصولی اجرای یک پروژه مضر به مصالح عمومی، به پروژه نافع به مصالح عمومی از طریق تظاهر به مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند تصمیم‌گیری، تعریف خواهد شد. به طور مثال اگر در هیئتی که جمعی از مجریان یک پروژه حضور دارند نماینده‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد حضور داشته باشد و در این هیات قصد رای‌گیری در مورد اجرا یا عدم اجرای پروژه داشته باشند، آنگاه نماینده سمن‌ها چه موافقت نماید و چه مخالفت، در هر دو صورت از ظواهر امر این‌گونه به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در مورد اجرا یا عدم اجرای پروژه با حضور نماینده سمن‌ها و در فرآیندی دموکراتیک صورت گرفته است. تمایل به استفاده از این نوع مشارکت که از آن به “مشارکت شعاری (Participation Slogan)” نیز یاد می‌شود، در کوتاه‌مدت برای برقراری گفتمان بین سمن‌ها و دستگاه‌های اجرایی ممکن است مفید باشد اما در میان مدت موجب سلب اعتماد سمن‌ها از دستگاه‌های حاکمیتی و یا دل‌سردی مردم از سمن‌ها خواهد شد. از این‌رو لازم است دولت‌مردان پیش از آن که اقدام به نظارت بر، سامان‌دهی و یا مشارکت با سمن‌ها نمایند، با برگزاری دوره‌هایی آموزشی و مهارت‌آموزی، الفبای کار را آموخته و به تدریج از فعالیت‌های شعاری و نمادین فاصله بگیرند.
ب) عوامل درونی
1) سازمان‌دهی: سازمان‌های مردم‌نهاد را معمولا جمعی از افراد داوطلب و خیرخواه تشکیل می‌دهند که فراتر از محدوده زندگی فردی خویش در مسیر بهبود زندگی و اصلاح یک یا چند نارسایی در زندگی آحاد جامعه و زیستگاهشان گام برداشته و برای آن از وقت، انرژی و منابع مالی خود بی دریغ هزینه می‌کنند. این مهم‌ترین نیروی محرکه آغازگر فعالیت هر سازمان مردم‌نهاد می‌تواند باشد. اما برای موفقیت سازمان، این عامل محرکه به تنهایی کفایت نکرده و لذا آفت‌هایی در این مسیر ممکن است شکل بگیرد که عدم سازمان‌دهی تشکیلات، یکی از آن‌ها می‌تواند باشد. بسیاری از افرادی که اقدام به تاسیس یک سمن می‌نمایند یا تجربه‌ای از مدیریت کار گروهی نداشته و یا به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی کافی نمی‌توانند نیروهای پاره‌وقت داوطلب را به گونه‌ای سازمان‌دهی نمایند که ارکان سازمان هر یک به درستی به وظیفه خویش عمل نمایند. از این‌رو عمده سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در کشور از ابتدا یا پس از مدتی به آفت فردمحوری گرفتار شده و در مسیر تحقق اهداف خود با مشکل مواجه می‌شوند. اداره یک سمن مانند اداره هر موسسه یا شرکتی نیازمند کسب مهارت و دانش مدیریت است علاوه بر این که به شناختی نسبی از علوم جامعه شناسی، رسانه و آموزش نیز نیاز دارد.
2) تامین منابع مالی: وابستگی مالی سمن‌ها به هر نهادی، صفت “غیردولتی”، “غیرحاکمیتی” و “عام المنفعه” بودن آن را خدشه دار می‌کند. بر این اساس سمن‌ها برای حفظ پایگاه و مقبولیت اجتماعی خویش سعی می‌کنند در تامین منابع مالی بسیار محتاطانه عمل نمایند. در سایر کشورها نیز سمن‌ها عمدتا با کمک‌های خیریه‌ای و داوطلبانه اداره می‌شوند. گاهی این کمک‌ها بسیار اندک اما متعدد و گاهی معدود و در عین حال چشم‌گیر است. به طور مثال وارن بافت در سال 2006 با اختصاص بودجه‌ای معادل 37 میلیارد دلار به بنیاد بیل و ملیندا گیتس (Bill and Melinda Gates Foundation)، بزرگ‌ترین کمک مالی خیریه‌ای در تاریخ را به نام خود رقم زد. بنیاد بیل و ملیندا گیتس سالانه بالغ بر 5 برابر بودجه سازمان جهانی بهداشت در بخش بهداشت و سلامت هزینه می‌کند که این بیان‌گر ظرفیت عظیم یک موسسه خیریه در جذب و هدایت منابع مالی می‌تواند باشد. در برخی کشورها سمن‌ها به صورت قانون‌مند از دولت وجوهی را دریافت می‌کنند و یا اینکه سهمی از درآمدهای مالیاتی در مقیاس محلی را طی یک فرآیند شفاف مالی اخذ می‌نمایند. اما در عموم کشورها، سمن‌ها سازوکاری شفاف و رشد‌یافته برای دریافت کمک‌های خیریه‌ای مردم و یا فروش محصولات فرهنگی خویش به ایشان پایه‌ریزی کرده و برخی از آن‌ها از این محل درآمدهای قابل توجهی را عاید می‌شوند. میزان جمعآوری کمک‌های سالانه بنیاد سوزان جی کومن (Susan G. Komen Breast Cancer Foundation) بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۷ از 47 میلیون به 334 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. متوسط کمک‌های فردی در سطح بسیار پایین و در حدود 33 دلار است ولی رمز موفقیت تلاش‌های این سازمان همواره در جمعآوری کمک مالی از سوی تعداد بسیار زیادی از حمایتکنندگان در سطح گسترده بوده است. این بنیاد و سازمان‌های وابسته به آن سالانه در حدود 120 مسابقه ورزشی دو با حضور بیش از 1 میلیون شرکتکننده برگزار می‌کنند.
باید توجه داشت که موضوعاتی همچون بهداشت، درمان، آموزش و امثالهم از پتانسیل برانگیختن رابط‌های احساسی مردم و خیرین برخوردار است و می‌تواند انگیزه لازم برای کمک‌های خیریه‌ای به موسسات را ایجاد نماید. در ایران نیز نمونه‌های موفقی که در این حوزه‌ها فعالیت دارند وجود دارد. اما در حوزه آب، منابع طبیعی و محیط زیست، این انگیزه افت پیدا می‌کند و لذا سمن‌های محیط‌زیستی مسیر دشوارتری در پیش دارند. از اوایل دهه 70 شمسی که سازمان‌های بین‌المللی مختلف با هدف کاهش ابعاد پدیده گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، بیابان‌زدایی، حفاظت از گونه‌های جانوری در معرض انقراض و … اقدام به اعطای کمک‌های مالی کرده‌اند تعداد قابل توجهی سازمان مردم‌نهاد در کشورهای مختلف از جمله‌ایران تشکیل شد که بر مبنای بودجه‌های دریافتی اقدام به اجرای پروژه‌های توانمندسازی جوامع محلی و … می‌نمودند. طی سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلف این پروژه‌ها با افت مواجه شده است لذا سمن‌هایی که با اتکا به گردش مالی این پروژه‌ها فعالیت می‌نمودند اکنون در استمرار بقای خود با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.
در حال حاضر اغلب سمن‌های فعال در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با درآمد سالانه‌ای نزدیک به صفر فعالیت می‌کنند. معدودی از سمن‌ها نیز از طریق انجام پروژه‌های مشارکتی برای دستگاه‌های اجرایی امرار معاش می‌کنند که خطر تبدیل شدن آن‌ها از یک “تشکیلات مردم‌نهاد” به یک “شرکت پیمانکار” وجود دارد.
برای سامان بخشیدن به دغدغه‌های تامین منابع مالی سمن‌های فعال در حوزه محیط زیست، در وهله اول لازم است کلیه سمن‌ها از محدود‌کردن دایره افراد عضو سمن خود پرهیز کرده و افراد و ایده‌های جدید را مشتاقانه پذیرا باشند. سپس قوانینی وضع شود که سمن‌ها بتوانند عادلانه و شفاف در مقیاس محلی از درآمدهای مالیاتی سهمی هر چند ناچیز دریافت نمایند و در ازای آن تعهداتی حرفه‌ای را بپذیرند. در نهایت نیز با ابتکار عمل و توسعه توان تبلیغاتی خود و پاسخ‌گویی دقیق و شفاف نسبت به چگونگی هزینه کرد کمک‌های دریافتی، توان خود را در مسیر جذب حمایت مالی خیریه‌ای خرد و کلان از خیرین و عموم مردم به کار گیرند.
3) دانش تخصصی: فعالان محیط‌زیستی برای اجرای برنامه‌های عام‌المنفعه خویش الزامی به ثبت یک موسسه ندارند مگر اینکه نیازمند شکل‌گیری یک شخصیت حقوقی، رسمی و معتبر برای فعالیت‌های خود باشند. همان‌طور که شرکت‌ها و موسسات تجاری هنگام ثبت رسمی سازمان موظف به تعیین دقیق موضوع تخصصی فعالیت خود هستند سمن‌ها نیز لازم است در مسیری مشخص و تخصصی گام بردارند. به ندرت شاهد بوده‌ایم که یک شرکت تخصصی در امور مخابرات، در مورد مسائل مربوط به آلودگی آب یا هوا اظهار نظری تخصصی نماید اما سمن‌ها به این دلیل که فعالیتی اجتماعی و فراگیر دارند با آزادی بیشتری در موضوعاتی که مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع فعالیت آن‌ها یا جامعه مخاطبشان ارتباط دارد اظهار نظر می‌نمایند. این موضوع تا زمانی که به عنوان یک وظیفه اجتماعی قلمداد شود پسندیده است اما زمانی که تبدیل به ارائه بیانیه‌ها و راهکارهای تخصصی می‌شود، ممکن است موجب نشر شایعات و اطلاعات غلط در جامعه شود. این مسئله هنگامی وخیم‌تر می‌شود که نظرات و دیدگاه‌های افراد عضو شبکه‌های اجتماعی وابسته به این سمن‌ها، به‌عنوان دیدگاه کارشناسی فعالان محیط زیست یا سمن مذکور قلمداد می‌شود که می‌تواند علاوه بر نشر شایعات، وجهه اجتماعی آن سمن را نیز خدشه دار نماید. باید توجه داشت سازمان‌های مردم‌نهاد حتی در عالی‌ترین سطح فعالیت نیز عموما از نظر منطقی در جایگاهی قرار ندارند که به ارائه راهکارهای تخصصی و کارشناسی بپردازند بلکه باید به سطح اطلاع‌رسانی، مطالبه‌گری، مشارکت، حمایت و تسهیل‌گری بسنده کنند. سمن‌ها می‌توانند همچون تسمه‌ای در موتور خودرو که به حرکت هماهنگ چرخ‌دنده‌ها در کنار یک‌دیگر کمک می‌کند عمل کرده و از اینکه به عنوان یک چرخ‌دنده جدید وارد سیستم شوند باید اجتناب نمایند. اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد باید در جریان بازآموزی مستمر ابتدا دانش تخصصی خود را افزایش داده، ثانیا مهارت کار تشکیلاتی را بیازموزند و ثالثا نقاط قوت سایر سمن‌ها در مقیاس ملی و بین‌المللی را رصد کرده و از آن‌ها بهره‌برداری نمایند.
جمع‌بندی
در عصر حاضر نقش سمن‌ها در اداره کشورها تثبیت شده و در مسیر رشد و توسعه روزافزون پیش می‌رود. این روند فارغ از الگوی سیاسی- اجتماعی- اقتصادی شکل گرفته است و در هر کشوری سمن‌ها متناسب با اقتضائات همان کشور شکل گرفته و فعالیت می‌نمایند. به طور مثال طبق آمارها در ایالات متحده آمریکا بیش از 1.5 میلیون، در روسیه بالغ بر 277 هزار و در هندوستان حدود 2 میلیون سازمان غیردولتی تا ابتدای سال 2010 برآورد شده است. اکنون به ازای هر 600 نفر هندی یک سمن وجود دارد که این چند برابر تعداد مدارس و مراکز بهداشتی موجود در هندوستان است. در کشور کنیا، سالانه قریب به ۲۴۰ سازمان مردم‌نهاد جدید تاسیس می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که توسعه سمن‌ها در عصر حاضر بسیار سرعت گرفته و در صورت اعمال تدابیر صحیح می‌توان از این فرصت در مسیر توسعه پایدار ملی به‌ویژه در حوزه آب، محیط زیست، کشاورزی، آموزش، بهداشت و اشتغال به خوبی بهره برد.
در پایان می‌توان گفت به‌روزرسانی و بازچینی ساختار اداری دولت در مواجهه با سازمان‌های مردم‌نهاد، اجتناب مدیران و مسئولان از مشارکت شعاری و حرکت به سوی مشارکت واقعی سمن‌ها در مسیر توسعه پایدار، توجه جدی به یاد‌گیری مهارت و کسب دانش فعالیت تشکیلاتی هم برای سمن‌ها و هم برای مسئولان، کاهش حجم ملاحظات امنیتی در مورد سمن‌ها و افزایش تلاش برای معرفی آن‌ها به عنوان یک نهاد مدنی قابل اعتماد و نوع دوست، فراهم آوردن بسترهایی برای امکان تامین نیازهای مالی سمن‌ها بدون نیاز به وابستگی به دولت و سایر نهادهای حاکمیتی و همچنین ضرورت علم‌آموزی فعالان مدنی در حوزه تخصصی خود و پرهیز از ورود به سایر حوزه‌های تخصصی و اجرایی، از جمله مهم‌ترین ضرورت‌ها در مسیر بلوغ سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در ایران است که در این یادداشت به آن اشاره شد.
دیدگاه خود را بنویسید