تشکل های مردم نهاد موثردر شرایط اقتصاد مقاومتی

رضا محمودی درخش(۱) نازنین ورامینی (۲) اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند «ب» سیاست‌های کلی بخش تعاونی را مورد توجه قرار می‌دهد. در این بخش به موضوعاتی چون اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی برای بیکاران و حمایت دولت از تعاونی‌ها به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها تأکید گردیده که همگی در راستای اهداف فعالیت‌های ترویجی در بخش تعاون قرار دارند.
نامگذاری سال ۱۳۹۳ به عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک موضوع مهم و در رأس امور، بسترها و الزامات خاص خود را می‌طلبد.

رضا محمودی درخش(1) نازنین ورامینی (2) اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند «ب» سیاست‌های کلی بخش تعاونی را مورد توجه قرار می‌دهد. در این بخش به موضوعاتی چون اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی برای بیکاران و حمایت دولت از تعاونی‌ها به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها تأکید گردیده که همگی در راستای اهداف فعالیت‌های ترویجی در بخش تعاون قرار دارند.
نامگذاری سال ۱۳۹۳ به عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک موضوع مهم و در رأس امور، بسترها و الزامات خاص خود را می‌طلبد. بدیهی است تحقق این مهم بدون مشارکت همه اقشار و گروه‌ها و به خصوص سازمان‌های مردم نهاد میسر نمی‌شود. با توجه به نقش‌های متعدد این سازمان‌ها (به ویژه تعاونی‌ها با عنایت به اهداف و ماهیت آن‌ها) توجه جدی و شناسایی ظرفیت‌های موجود در آن‌ها جهت تحقق شعار سال جاری ضروری به نظر می‌رسد.
امروزه کشور ما در حوزه‌های اقتصادی با مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ عمل و تجارب بشری مشابه واقعی نداشته است. بنابراین جامعه مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر کشوری که پرچم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.
در طول چند سال اخیر مقام معظم رهبری، بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و آن را به عنوان یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور عنوان کردند، روشی که سدی مقاوم در برابر هجمه‌های غرب به شمار می‌رود. به طور کلی اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات ایران در شرایط کنونی است و وظیفه ما خرید کالاهای داخلی و حمایت از کار و تجمیع سرمایه‌های اندک مردمی است؛ علاوه بر آن و مهم‌تر از همه پیروی از ولایت فقیه و تلاش در راستای سربلندی نظام جمهوری اسلامی از دیگر وظایف مردم در شرایط کنونی است . بی‌تردید در شرایط حاضر مشارکت مردمی راهی اساسی به سوی توسعه کشور می‌گشاید.
تشکل‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد در مفهوم عمومی، حلقه واسط دولت‌ها به نمایندگی از حاکمیت از یک طرف و مردم به نمایندگی از جامعه از سوی دیگرهستند، لذا نظر به ضرورت اشاعه فرهنگ تشکلی و توسعه و توانمندسازی تشکل‌ها در عرصه‌های مختلف به ویژه در شرایط جدید اقتصادی کشور، ضرورت بازتعریف، بازشناسی جایگاه تشکل‌ها و تدوین و تصویب قوانین و مقررات جامع و مستقل برای آن‌ها و همچنین وظایف و اختیارات تشکل‌های مردم نهاد در سیاست‌های توسعه‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در دو دهه اخیر سازمان‌های مردم نهاد در کشور از رشد قابل توجهی برخوردار بوده‌اند، لذا فراهم ساختن بستر لازم برای مشارکت مردم (فعالیت اقتصادی) در توسعه پایدار کشور ضرورتی انکارناپذیر است.
یکی از شرایط و بسترهای مهم جهت تحقق شعار
«اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» در کشور همدلی، وحدت، برادری، همراهی، هم‌افزایی،کار جمعی و نشاط اجتماعی است. مدیریت چنین تحول بزرگ و برنامه‌ریزی برای آن یعنی شناخت اهداف، برنامه‌ریزی علمی برای برداشتن گام‌های آن، داشتن سیاست‌ها و طرح‌های روشن و توان مدیریتی برای اجرای آن شرط و لازمه بعدی است. در شرایط حاضر که تحریم‌های اقتصادی و فشار حاصل از آن‌ها بر جامعه حاکم است، توجه به تشکل‌های مردمی و به ویژه تعاونی‌ها و برنامه‌ریزی اصولی و علمی جهت توسعه این تشکل‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
ویژگی‌های تعاونی‌ها به عنوان سازمان‌های مردم نهاد نشان می‌دهد این شرکت‌ها به دلیل مردمی بودن و ارتباط نزدیک و سازنده با جامعه و کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … نقش بسزایی در همراهی و همسویی مردم و جلب مشارکت آن‌ها برای رسیدن به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و به ویژه پیرو فرامین مقام معظم رهبری ایفا می‌کنند. به ویژه با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران، از دیدگاه مبانى نظرى و قابلیت‌هاى بالقوه این بخش، بهره‌گیری از تشکل‌های تعاونی در شرایط اقتصادی حاضر می‌تواند کمک موثری در جهت افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها باشد.
بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، کشور ما در سال 1404 خورشیدی، کشوری است توسعه یافته، با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده است. اهداف بخش تعاون در چشم انداز 1404 خورشیدی عبارت است از: تعامل با اقتصاد جهانی، ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم، بالا بردن سطح عدالت اجتماعی، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه و دسترسی سریع افراد جامعه به کالاهای مورد نیاز با قیمت متعادل.
با عنایت به ارزش‌ها و کارکردهای مختلف تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه دقیق و برنامه‌ریزی جهت توسعه فعالیت این تشکل‌ها درجهت رفع مشکلات اقتصادی موجود، کمک شایانی به دولت نیز خواهد نمود ؛ به ویژه این سازمان‌ها با توجه به ذات خودجوش و مردمی خود می‌توانند نقش عمده‌ای در کم رنگ ساختن آثار تحریم‌های اقتصادی موجود و دستیابی به اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ایفا نمایند.
به نظر می‌رسد بهره‌گیری از روش‌های مختلف و به روز جهت توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و کار گروهی در بلند مدت می‌تواند افزایش عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. لذا شایسته است بر اساس نقشه راه تعیین شده توسط مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بر بسط و گسترش تعاونی‌ها به عنوان تشکل‌های پیشرو مردم نهاد جهت نیل به اهداف والای اقتصادی و اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همت نهاد.
۱- رییس اداره مشاوره‌های ترویجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2- کارشناس مشاوره‌های ترویجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی