به گزارش خبرگزاری مهر، مهم‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی فعال در طرح‌های عمرانی، نسبت به شیوه پیشبرد «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند.

در این بیانیه بزرگترین تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای بخش خصوصی کشور نسبت به کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات با بهانه‌ی مشارکت دادن بخش خصوصی هشدار داده و از دولت و مجلس خواستند که قواعد محاسبات عمومی کشور را بر هم نزنند. چرا که این امر منجر به سبب بی انضباطی مالی می‌شود.

۹ تشکل بخش خصوصی که بیشترین نقش را در احداث طرح‌های عمرانی دارند، در این بیانیه مشترک تاکید دارند که کنار گذاشتن «قانون مناقصات» و نقض مواد «قانون محاسبات» کشور راه درست مشارکت بخش خصوصی نیست.

امضا کنندگان این بیانیه همچنین به روش بررسی و تغییر لایحه در هفت ماهه‌ی گذشته نیز اعتراض داشته و اصلاح این روش را درخواست کردند.

البته این بیانیه «مشارکت عمومی و خصوصی» را دارای نقش مهمی در ارتقا و فراهم‌ساختن زیرساخت‌های کشور و خدمات عمومی دانسته و آورده است: مشارکت عمومی و خصوصی دارای ظرفیت‌هایی برای توسعه‌ی پایدار است اما در عین حال نبود شفافیت و کفایت در چارچوب قانونی کشور زمینه‌ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی است.

در ادامه تصریح شده: بنابراین اولاً بر فراهم ساختن فرایندهای کارآمد و شفاف در دوره‌ی اعطا یا تشکیل قراردادهای عمومی و خصوصی و ثانیاً بر ضرورت قوانینی که شفافیت، عدالت و پایداری بلندمدت را تأمین کنند، تاکید می‌شود.

در ابتدای این بیانیه با اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی توسط ۹ تشکل امضا کننده آمده است: ما معتقدیم که موفقیت استفاده از این لایحه در برنامه‌های آتی توسعه پایدار کشور به سازگاری با قوانین پایه مانند قانون مناقصات، کاربردی بودن این لایحه و حضور کامل بخش خصوصی واقعی کشور در چارچوب شناخته شده بین‌المللی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه امضا کنندگان نوشته‌اند: دغدغه آن را داریم که نابسندگی چارچوب قانونی و نبود شفافیت می‌تواند مانع سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی گردد و خطر فساد بیشتر و مدیریت نادرست و نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: تأکید می‌کنیم بر اهمیت فراهم سازی رویه‌های کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت‌های عمومی خصوصی و تسهیل اجرای پروژه از طریق قوانینی که شفاف سازی، عدالت و پایداری بلند مدت را ارتقا بخشند و محدودیت‌های نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش خصوصی را در توسعه و اجرای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، از میان بردارند.

در پایان امضا کنندگان ضمن تأکید بر اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بر پایه محورهای اشاره شده در این بیانیه، تاکید کردند: معتقدیم که کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و مزایده عمومی و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی قانونی در حساس‌ترین پروژه‌های زیر بنایی و خدمات عمومی کشور است. همچنین تعمیم واگذاری پروژه‌ها، به پروژه‌های تکمیل شده و حتی در دست بهره برداری، تاراج اموال عمومی است.

در ادامه بیان شده: افزون بر آن سپردن تصمیم‌گیری و تدوین آئین نامه‌ها و قوانین نحوه ارجاع و واگذاری پروژه‌ها به گروهی ملی یا محلی متشکل از وزیر، استاندار، فرماندار یا شهردار بیانگر کنار گذاشتن مبانی اصولی تصمیم‌گیری در مورد اموال عمومی و بیت‌المال بدون نظر نمایندگان مردم و نقض مبانی فکری حاکمیت جمهوری و تفکیک قوا می‌باشد.

این بیانیه با هشدار نسبت به عدم توجه به بخش خصوصی تصریح کرد: بار دیگر اعلام می‌داریم عدم حضور بخش خصوصی واقعی در اصلاح ساختاری و بنیادی این لایحه، مشکلات عدیده در اجرای این لایحه و بی اعتمادی و نگرانی توده مردم به طور عام و بخش خصوصی به طور خاص را به همراه خواهد داشت.

این بیانیه توسط ۹ تشکل بخش خصوصی امضا شده است. سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.