دولت ، تشکلّ ها و مسأله پیمانکاری

تردیدی نیست آنچه امروز در جامعه پیمانکاری شاهدیم و بسیاری از آسیب هائی که این حرفه در طی سالهای اخیر متحمل گردیده است ریشه در سیاست ها، برنامه ریزی ها و عملکرد اقتصادی دولت گذشته دارد لیکن این واقعیّت را نمی توان و هم نباید نادیده انگاشت که چنانچه جامعه پیمانکاری از  ساختار صنفی و حرفه ئی منسجم برخوردار می بود قطعا در نیل به اهداف و استیفای حقوق خویش  بهتر و موفق تر  عمل می نمود از این رو در شرایط کنونی باور بسیاری از اهل حرفه بر این است که ساختار جامع مهندسی، هم فنی و هم اجرائی، نه یک ضرورت که یک اصل لازم در جهت پیشبرد اهداف حرفه ئی است و شاید به همین دلیل نیز برخی انجمن ها و کانون های صنفی پیمانکاری که از مقبولیت و جامعیت بهتر و کامل تری در میان تشکّل های حرفه ئی موجود برخوردارند در جستجوی جایگاهی که تاثیر نظر و تحقّق مطالبه آنان را بیشتر از پیش میّسر سازد ، مسیر را از رخنه و روزنه های گوناگون دنبال می کنند این امر اگر چه نشان از حساسیّت آنان در رفع خلاء موجود دارد اما

آنگونه که شاهد هستیم بروز چند صدائی در انتقال پیام و خواسته واحد جامعه پیمانکاری به نهادهای قانونی را نیز باعث می شود. در شرایط حاضر:

1- طیفی از پیمانکاران کشور که تلاقی و اشتراک بیشتری با حوزه صنعت در مسیر انجام قراردادهای پیمانکاری خویش پیدا کرده اند تمایل جدّی به حضور در اتاق ایران به عنوان عالی ترین نهاد صنفی- اقتصادی حوزه صنعت و تجارت دارند. این مجموعه با بکار گیری پیشوند “صنعت” برای “احداث” به جای “پیمانکاری” در ادبیات سازمانی خویش عملا در تلاش هستند تا شاکله و ماهیّت حرفه ئی خود را به بخش صنعت نزدیک تر سازند در عین حال نیز ترجیح می دهند همچنان به شیوه و سیاق نظام فنّی و اجرائی در تعاملات حرفه ئی عمل نمایند. تردیدی نیست که قدمت و توانمندی ساختار صنعت و بازرگانی در ایران خصوصا در حوزه ارتباط و گفتمان با دولت و دیگر نهادهای حاکمیّت و افزون بر آن مزیت هائی که به موجب قوانین برنامه پنجم و بهبود فضای کسب و کار برای آن فراهم شده است می تواند صنعت احداث را در مسیر تحقّق خواسته های صنفی یاری و از ظرفیّت و توان اتاق بهره مند سازد لیکن بعید به نظر می رسد در مسیر پر پیچ و خم ایجاد ساختار یکپارچه مهندسی، تخصّص و توانائی و انگیزه و علاقه لازم را دارا باشد.

2- مجموعه دیگری از پیمانکاران کشور که غالباً در حوزه طرح ها و پروژه های عمرانی استانی فعّال بوده اند به دلیل برخورداری از توان اجرائی مطلوب و شناخت پتانسیل های کاری بومی و منطقه ای علاقمند به حضور در حوزه ساخت و ساز خصوصی هستند تا بتوانند در شرایط کنونی بخشی از ظرفیّت خویش را فعّال سازند. این خواسته از جهات گوناگون که مهم ترین آنها داشتن صلاحیّت و سوابق حرفه ئی و تجربی ممتد و مقبول است منطقی به نظر می رسد اما تحقّق آن به دلیل برخی قوانین و آئین نامه های اجرائی در حوزه

نظام مهندسی ساختمان به سهولت میسّر نیست از این رو تشکّل های استانی و سراسری پیمانکاری به جدّ بر ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در دو نظام مهندسی ساختمان و فنی و اجرائی در راستای یکپارچه سازی قوانین حرفه ئی در حوزه ساخت و ساز تأکید دارند. این دیدگاه اگرچه مفید و مطلوب است اما نیازمند همکاری و همراهی دفتر نظام فنی و اجرائی و وزارت راه و شهرسازی از یکسو و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر است.

3- در این میان بعضاً تشکّل های موازی که در ساختار نظام فنی و اجرائی تعریف و از طیف برخی انجمن ها و کانون های پیمانکاری تشکیل شده اند و در یک دهه اخیر با فراز و نشیب های گوناگون در انجام وظایف محدود خویش مواجه بوده اند علیرغم آنکه در حوزه نظام فنی و اجرائی به عنوان نماینده جامعه پیمانکاری اطلاق می شوند اما در جهت رفع مشکلات موجود خصوصاً در حوزه استانها طرح و ایده موثری نداشته و اکنون نیز با وجود افتراق نظر در میان اعضاء، که به بخشی از آن اشاره شد، راهکار مدوّن و مشخّصی برای

تحقّق خواسته ها و مطالبات صنفی و حرفه ئی پیمانکاری ترسیم ننموده اند لیکن با توجه به گفتمان غالب اعضاء آنها می توان استنباط کرد که تمایل جدی به حفظ شرائط فعلی و فعالیت حرفه ئی در چارچوب نظام فنی و اجرائی دارند.

اما از نگاهی دیگر باید دید دولت یازدهم در مواجهه با خواسته ها و انتظارات تشکّل های پیمانکاری، جدای از مطالبات مادی که اصلی ترین مشکل اعضاء آنان است، چه واکنشی داشته است.

2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در طی ماه های اخیر جلسات معدودی با نمایندگان تشکّل های حرفه ئی پیمانکاری داشته است. این نشست ها اگر چه با هدف احیاء مجدد نهاد تعامل در چارچوب نظام فنی و اجرائی کشور برگزار می شود و در شرایط حاضر که پیمانکاران امیدی جز اتخاذ تصمیم عاجل دولت برای رفع مشکلات مبتلابه خویش ندارند می تواند در جهت انتقال بی واسطه و مستقیم پیام و خواسته آنان به قوه مجریه ابتکاری مؤثر و مفید به حساب آید اما به نظر می رسد آنچنان که باید در جهت تحقّق خواسته های عموم تشکّل ها مؤثر واقع نگردیده است. پر واضح است که نمی توان و نباید انتظار داشت که مشکلات انباشته این بخش علاجی یک شبه داشته باشد لیکن این توقع وجود دارد که نتایج حاصل از تغییر در نگاه و خط مشی نظام فنی و اجرائی نسبت به جایگاه تشکّل های صنفی محسوس و ملموس باشد. شاید بتوان گفت مهم ترین دستاورد این جلسات موافقت دولت با حضور نمایندگانی از تشکّل های پیمانکاری و مهندسی در شورای عالی فنی است که قطعا می تواند منشاء یک تحوّل در جهت بهبود تعاملات دولت با جامعه پیمانکاری به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام فنی و اجرائی کشور در حوزه مسائل صنفی – تخصّصی باشد مشروط بر آنکه نمایندگان منتخب در مسیر انجام وظائف حرفه ئی نگاهی جامع و بسیط به مجموعه نیازها و مشکلات هرم پیمانکاری کشور داشته باشند.

2- اما یگانه مرجعی که اکنون بیشترین انتظارات و توقعات را برای اصلاح ساختار نظام  مهندسی ساختمان به خود معطوف داشته و کانون نگاه ها و توجهات حوزه پیمانکاری نیز شده است وزیر راه و شهرسازی است. نگاه دقیق و انتقادی و بیان نظرات اصلاحی نسبت به موضوعات اساسی نظیر، حقوق شهروندی در حوزه مهندسی و شهرسازی، کیفیت در حوزه ساخت و ساز، ساماندهی و اعتبار بخشی به تعیین و تشخیص صلاحیّت های    حرفه ای در دو نظام مهندسی ساختمان و فنی و اجرائی و مهم تر از همه ضرورت تدوین نظام یکپارچه مهندسی یا نظام جامع ساخت و ساز در کشور که در طی یک سال اخیر در هر نشست تخصّصی با اقشار گوناگون جامعه مهندسی و  تشکّل های صنفی و حرفه ئی مطرح می شود در واقع اشاره به اصلی ترین نیازها و بلکه خلاء های قانونی در حوزه مهندسی است مضافا آنکه بخشی از مشکلات موجود وجه مشترک دو نظام فنی و اجرائی و مهندسی ساختمان است که پرداختن به آنها تنها وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست لذا در شرایطی که مجلس

شورای اسلامی موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان را در دست بررسی دارد بهترین فرصت برای تمامی عوامل ذینفع اعم از نظامات فنی و اجرائی و مهندسی ساختمان و تشکّل های حرفه ئی و تخصّصی و فنی و اجرائی فراهم است تا به دور از ملاحظات صنفی و گروهی در مسیر عینیت بخشیدن به خواسته جمعی تلاش نمایند.

آنچه اشاره شد تماماً حاصل بحث ها و گفتگوهائی است که از منظر نگاه جامعه پیمانکاری مطرح می شود اما آنچه مهم است و باید به دقت و ظرافت بدان پرداخته شود سیاست ها و برنامه هائی است که دولت به مقتضای شرایط حال و آینده کشور طراحی و اجرا خواهد کرد. به اعتقاد نگارنده در شرایط کنونی مؤلفه های مؤثر بر شیوه و تدبیر دولت بسیار فراتر از مشخصه هائی است که  تشکّل های پیمانکاری بدان می پردازند. بدون تردید شرایط اقتصادی کشور و سیاست های پیرامونی آن و مهم تر از همه الزاماتی که دولت باید برای تحقّق اصول “اقتصاد مقاومتی”  در پیش گیرد اصلی ترین شاخصه ئی است که قطعا بر آینده پیمانکاری تأثیر مستقیم خواهد داشت همانگونه که دولت در تدوین بودجه  93 و تنظیم بودجه طرحهای عمرانی به دور از برخی ملاحظات و صرفاً بنابر واقعیات اقتصادی به درستی بر اجرای نظر خویش همّت و اصرار ورزید لذا چندان نباید دور از انتظار باشد که در آینده ئی نزدیک تعریف نو و جدیدی از حرفه و جایگاه پیمانکاری در عرصه کار و فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز مطابق با ایده ها و برنامه های اقتصادی دولت ارائه گردد، امری که شاید بهترین فرصت شرح و بسط  آن برنامه ششم توسعه کشور باشد.