سرانجام، حسن روحانی چهار گزینه خود برای ترمیم و تکمیل کابینه را به مجلس ارائه کرد. گزینه‌ها اما همان نام‌هایی است که روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز گذشته خود پیش‌بینی کرده بود؛ فرهاد دژپسند برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری برای وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و رضا رحمانی به عنوان گزینه پیشنهادی «وزارت صنعت، معدن و تجارت». گرچه این گام را دولتی‌ها پس از ماه‌ها توصیه کارشناسان مبنی‌بر لزوم ترمیم کابینه به‌ویژه تیم اقتصادی دولت، برداشتند اما کفه اجباری بودن این اقدام بیش از آن است که دولت داوطلبانه به ترمیم کابینه دست زده باشد. گواه این مدعا آن است که دو گزینه پیشنهادی برای وزارت کار و وزارت اقتصاد، در پی استیضاح دو وزیر پیشین به مجلس معرفی شدند و گزینه پیشنهادی وزارت راه نیز پس از استعفای عباس آخوندی، به پارلمان معرفی شد. هرچند محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت نیز استعفای خود را به حسن روحانی تقدیم و او نیز با این استعفا موافقت کرد اما معرفی او برای تصدی وزارت کار، نشان داد که دولت تنها یک نفر از میان ۴ گزینه یعنی شریعتمداری را به‌صورت خودخواسته در کابینه جابه‌جا کرده است. با وجود آنکه هنوز برای اعلام نظر درباره سرنوشت رای اعتماد یا عدم اعتماد مجلس به این گزینه‌ها زود است اما نخستین واکنش نمایندگان در صحن مجلس پس از اعلام نام وزیران پیشنهادی، فریاد «دو دو» نمایندگان به معنی مخالفت با گزینه‌های پیشنهادی بود.

تا لحظه تدوین این گزارش نیز سیگنال مثبتی از فراکسیون‌های سیاسی مجلس درباره وزیران پیشنهادی دریافت نشده است. در راس آنها فراکسیون امید که از حامیان دولت در مجلس شورای اسلامی است هم از معرفی وزیران پیشنهادی، از دولت گلایه‌مند است. محمدرضا تابش، عضو هیات‌رئیسه فراکسیون امید مجلس دیروز گلایه‌مندی این فراکسیون را از دولت در معرفی وزرا اعلام کرد. او با اشاره به عدم مشورت در معرفی وزرا گفت که موضع فراکسیون امید درباره ترمیم کابینه بعد از تشکیل جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی اعلام خواهد شد. به گفته تابش، هیچ مشورتی در معرفی وزرا با فراکسیون امید و جریان اصلاح‌طلبی نشده است. او افزود کشور در این شرایط خطیر نیازمند وزرای توانمند و کلان‌نگر و در واقع به تمام معنا دولتمرد است که کشور را از مخاطرات فرا رو نجات دهند و قاعدتا ترمیم کابینه باید به این منظور صورت گیرد.

فاطمه سعیدی، عضو دیگر فراکسیون امید نیز دیروز در توییتی انتقاد خود را  نسبت به وزیران پیشنهادی اعلام کرد؛ او نوشت: «چهار وزیر معرفی شدند. نه از زنان و نه از جوانان هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. دولت خود را بی‌نیاز از مشورت می‌داند و در عوض گله می‌کند که چرا مجلس همراه نیست.» دومین فراکسیون حامی دولت در مجلس دهم نیز موضعی مشابه اصلاح‌طلبان دارد. دیروز مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس که از معتدلین و اصولگرایان حامی دولت و نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی تشکیل شده است، از عدم رایزنی دولت با مجلس درباره معرفی وزیران پیشنهادی انتقاد کرد.  لاهوتی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به جلسه دیروز فراکسیون مستقلین گفت: یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز فراکسیون در خصوص کابینه و معرفی وزرا بود و اعضا نسبت به این امر معترض بودند و عنوان کردند بهتر بود پیش از معرفی گزینه‌های پیشنهادی دولت، مشورت و رایزنی اولیه با فراکسیون‌ها صورت می‌گرفت در حالی که با هیچ فراکسیونی رایزنی نشده است. او گفت: همه فراکسیون‌ها از این عدم رایزنی گلایه‌مند هستند و شاید دولت با مشورت مجلس نتیجه بهتری می‌گرفت.

شریعتمداری

از سوی دیگر، محمد شریعتمداری اما نامی است که به‌نظر می‌رسد در روزهای آتی آماج بیشترین انتقادات نمایندگان خواهد بود. بسیاری از نمایندگان مجلس از همان زمان که او وزیر صنعت بود، اما نامش در خبرهای غیررسمی به‌عنوان گزینه وزارت کار مطرح می‌شد، اعتراض خود را اعلام کرده بودند. نمایندگان بر این باورند که شریعتمداری آزمون خود را در وزارت صنعت پس داده و دیگر به او رای اعتماد نخواهند داد.  دیروز هم عباس پاپی‌زاده، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با ابراز تاسف از معرفی شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار، به خبرگزاری مهر گفت: جای تاسف است که دولت تاکید زیادی بر استفاده از نیروهای خسته، بازنشسته و پیر دارد که همه تزهای مدیریتی خود را به کار گرفته‌اند. او گفت: مشکلات کشور حاصل مدیریت بسته‌ای است که مرتب افرادی خاص از جایی به جای دیگر انتقال داده می‌شوند اما کنار نمی‌روند. پاپی‌زاده با بیان اینکه مجلس به دنبال تغییرات جدی در کابینه است، افزود: ما در شرایط خاصی به لحاظ داخلی و بین‌المللی هستیم و نمی‌توانیم با مشخصاتی که این کابینه دارد، بحران‌ها را پشت سر بگذاریم.

وزارت راه

در وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی برای جایگزینی عباس آخوندی به مجلس معرفی شده است؛ اسلامی به جای کسی برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی شده است که می‌توان او را یکی از رکوردداران در دولت حسن روحانی معرفی کرد. عباس آخوندی نه تنها در تعداد استیضاح‌ها و دفعات کسب رای اعتماد از مجلس رکورددار است که استعفای او از کابینه روحانی نیز در نوع خود رکورد به حساب می‌آید. هرچند در دولت اول حسن روحانی علی‌اصغر فانی وزیر «آموزش و پرورش»، محمود گودرزی وزیر «ورزش و جوانان» و علی جنتی وزیر «فرهنگ و ارشاد اسلامی» در ظاهر استعفا کردند و در دولت دوازدهم هم ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی از سمت خود کناره‌گیری کرد، اما این کناره‌گیری‌ها بیشتر برکناری محترمانه بود تا استعفا، بنابراین استعفای آخوندی نخستین استعفای داوطلبانه یک عضو کابینه روحانی به‌شمار می‌رود.

دفاع روحانی از وزیران پیشنهادی

با این همه دیروز حسینعلی امیری خبر داد که حسن روحانی رئیس‌جمهوری خود برای معرفی و دفاع از وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابد. او ابراز امیدواری کرد که در طول یک هفته‌ آینده گفت‌وگوهای سازنده و مفیدی بین وزرا با نمایندگان انجام شود و در نهایت این گزینه‌ها با رای بالای نمایندگان کار خود را به‌عنوان وزیر در وزارتخانه‌های یادشده آغاز کنند. او در توضیح پروسه معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، گفت‌: معرفی وزیر یا وزیران به مجلس شورای اسلامی فرآیندی دارد که در نهایت رئیس‌جمهور شخصا فردی را برای وزارتخانه‌ای معرفی کرده و با علم و اطلاع از تخصص و توانایی آن فرد و صلاحیت‌های عمومی و شخصی اش به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. در این فرآیند ممکن است مشورت‌هایی با نمایندگان در فراکسیون‌های مختلف و برخی از کنشگران سیاسی صورت گیرد. امیری افزود: با توجه به اینکه کانال‌های معرفی افراد متعدد است طبیعتا ممکن است افراد مختلفی به رئیس‌جمهور برای تصدی یک وزارتخانه معرفی شود، اما این رئیس‌جمهور است که باید به جمع‌بندی برای انتخاب یک فرد برسد، در این پروسه استعلام‌های قانونی نسبت به این افراد از دستگاه‌های ذی ربط نیز  انجام می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تاکید مجدد بر اینکه اشخاص معرفی شده به مجلس شورای اسلامی برای تصدی چهار وزارتخانه نتیجه‌ بحث‌ها، بررسی‌ها و کارشناسی‌های خیلی طولانی و مفصل است، گفت‌: از همان زمان که رئیس‌جمهور به این نتیجه‌ رسید که باید تغییراتی را در دولت ایجاد کند و بعد از آن نیز دو وزیر استیضاح شده و نتوانستند رای اعتماد را از مجلس بگیرند، پروسه انتخاب وزرا انجام شد و جمع‌بندی معرفی چهار وزیر به مجلس شورای اسلامی بود. امیری تاکید کرد: از ابتدای تشکیل دولت، اعضای کابینه به رئیس‌جمهور اعلام کردند که در هر مقطع و شرایطی که تغییرات در دولت به نفع نظام و دولت بود و مطالبه‌ای از ناحیه افکار عمومی شکل گرفت، رئیس‌جمهور تغییرات لازم را اعمال کند. لذا معرفی چهار وزیر هم در راستای تعیین تکلیف دو وزارتخانه‌ای بود که با سرپرست اداره می‌شد و همچنین با توجه به تغییر شرایط امروز نسبت به یک سال گذشته انجام شد. طبیعتا دولت باید متناسب با تغییرات ایجاد شده تغییراتی را لحاظ می‌کرد. با این همه دولتی‌ها به‌ویژه وزیران پیشنهادی تا جلسه رای اعتماد، تلاش و رایزنی‌ها برای گرفتن موافقت نمایندگان را ادامه می‌دهند و احتمال آنکه این رایزنی‌ها موثر واقع شود نیز وجود دارد.

تاریخ جلسه رای اعتماد

براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از زمان معرفی وزیران پیشنهادی، مجلس ۱۰ روز برای بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی فرصت دارد. با این حال دیروز خبرگزاری صداوسیما به نقل از حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری خبر داد که جلسه رای اعتماد به ۴ گزینه پیشنهادی روحانی برای ۴ وزارتخانه اقتصاد، راه، کار و صنعت، قاعدتا  باید یکشنبه هفته آینده برگزار شود. با این همه عصر دیروز سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تکلیف زمان برگزاری جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت را روشن کرد. بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به جلسه دیروز هیات‌رئیسه مجلس گفت:  جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت، شنبه بعدازظهر (پنجم آبان‌ماه) برگزار می‌شود. او ادامه داد: این جلسه ساعت ۱۳ روز شنبه آغاز می‌شود و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس تا هفت ساعت ادامه می‌یابد. این در حالی است که دیروز نمایندگان از رئیس مجلسخواستند که جلسه رای اعتماد وزیران پیشنهادی در جلسه علنی چهارشنبه این هفته یعنی دوم آبان ماه برگزار شود. اسدالله عباسی عضو هیات‌رئیسه مجلس دیروز در گفت‌و‌گو با «ایسنا» از نامه تعدادی از نمایندگان به رئیس مجلس برای برگزاری جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی در روز چهارشنبه هفته جاری (۲ آبان) خبر داد و تاکید کرد:  حضور در مراسم اربعین دلیل این درخواست نمایندگان بوده است.