آشفتگی، ناامنی اجتماعی و نبود قانون مشخص و فراگیر موجب تهاجم به اموال و سرمایه‌های تجار می‌شد، زیرا از طریق حكام به‌صورت مصادره و ضبط اموال و چه از طریق راهزنان اموال آنان را به غارت می‌بردند. منافع تجار ایجاب می‌كرد دولت مركزی قدرتمندی روی كارآید تا بتواند از آنان در مقابل نیروهای مهاجم حمایت كند و قوانینی حمایتی مستقر گردد تا از ضبط اموال و املاك آنان جلوگیری كند. نمونه‌های فراوانی از شكایات مردم به حكومت مركزی وجود داشت. شكایت مردم نهاوند و بروجرد به دولت مركزی از تعدی عشایر دلفان به قافله‌های بازرگانان از این نمونه بود.1 حمله ایل‌ها به كاروان‌های تجاری، ناامنی راه‌ها، شورش‌های مداوم خوانین و حكام محلی، سلطه كامل قدرت مركزی بر جوامع شهری و روستایی را كه از عوامل عمده رشد سرمایه و تجارت محسوب می‌شود، مانع می‌شد.2
طمع حكام و شاهزادگان بر اموال تجار، مصادره املاك و دارایی آنها3، قروضی كه بازپس داده نمی‌شد، همه باعث دلسردی و عدم اعتماد تجار می‌شد، به‌طوری كه مجدالملك وجود این ظلم‌ها را باعث آن می‌داند كه: «تجار و اهل حرف و صنعت از خیال كسب افتاده و هم آنها واحد شده جز تحصیل قوت یومیه به هیچ كار نمی‌توانند پرداخت.»4
حاج سیاح هم به خطری كه از جانب دولتیان، اموال و املاك افراد را تهدید می‌كند، اشاره دارد.5 نه تنها این تهاجم‌ها به اموال و سرمایه‌ها وجود داشت بلكه هیچ عناصر بازدارنده و مانعی نیز مقابل این تعدی‌ها وجود نداشت. نبود قانون و محاكمی كه حافظ امنیت مالی و جانی افراد باشد، از عوامل دیگر آشفتگی اجتماعی بود.
«اطمینان عامه به امنیت و امنیت به قانون حاصل می‌شود… حالیه كسی داخل كاری نمی‌شود و خرجی كه نفع عامه در آن باشد، نمی‌كند.»6
در گزارشی از جلسه‌های انجمن مخفی پیش از اعلان مشروطیت به نبود قانون اشاره می‌شود كه باعث ناكامی شركت‌هایی شد كه برای رواج امتعه ایران تلاش می‌كردند.
«حالا اگر قانون بود و مجازات و مكافات می‌دادند و نمی‌گذاردند پول مردم تفریط شود، چقدر شركت‌ها و انجمن‌های تجارتی تشكیل می‌یافت.»7 و در جایی دیگر عنوان می‌شود: «باری چون قانون جاری نیست اگر امروز مردم به كاری اقدام كنند، فردا كسی دیگر آن كار را خراب خواهد كرد. به این جهت مردم امنیت و اطمینان ندارند.»8
عدم هماهنگی احكام شرع و عرف، آشفتگی وضع قضایی9 و فقدان قانونی ثابت و مشخص در دعاوی مالی از عوامل دیگر درون جامعه‌ای دوران قاجار محسوب می‌شود كه با اساس اقتصاد بازرگانی و امنیت سرمایه مغایرت داشت.
علاوه بر این، گسترش روابط تجاری و نفوذ سرمایه‌های بیگانه كه منجر به در دست گرفتن بازارهای ایران توسط بیگانگان می‌شد، موجب نارضایتی تجار گردید و واكنش‌هایی را در آنان برانگیخت از جمله تحریم چای روسیه10 و شكایت از ورود بی‌رویه پارچه‌های انگلیسی11 از این نمونه بود. تجار به عملكرد و نقش دولت اعتراض داشتند. سیاست دولت به جز در دوران محدود امیركبیر، سیاست حمایت از اجناس داخلی نبود. دولت نه‌تنها در امور تجارتی، مالی و گمركی نقش فعال، مثبت و به سود سرمایه‌های ملی ایفا نمی‌كرد بلكه خود مانعی در جهت رشد سرمایه‌های داخلی محسوب می‌شد. تجار در نامه‌ای می‌نویسند:
«دولتیان هرگونه تعدی كه خواستند كردند، مواخذه نشدند و هركه می‌گوید، مردم را می‌چاپم، انتهای مراتب مرا معزول می‌فرمایند… چرا مال مردم را می‌گیرند؟»12
دولت نه‌تنها قادر به برقراری نظم و استقرار قانون نبود كه درك درستی از منافع ملی و حمایت از سرمایه‌های داخلی نیز نداشت.
ورود تجار به حیطه‌های جدید تجاری از جمله تاسیس شركت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش صنایع نیز با موانعی روبه‌رو بود. صنایع كارگاهی كوچك داخلی قادر به رقابت با كالاهای خارجی نبود و به تدریج از تعداد آنها كاسته شد.13 افول و نقصان صنایع بومی و عدم موفقیت سرمایه‌گذاری صنعتی جدید دلایل متعددی داشت. مهم‌ترین مساله ورود كالاهای غربی بود كه از مرغوبیت بهتر و قیمت ارزان‌تر برخوردار بود. سرمایه‌دار ایرانی نیز برای مقابله با سرمایه‌های خارجی كوشید به تاسیس كارخانه مبادرت كند اما غافل از اینكه حركت به سوی سرمایه‌داری صنعتی نیز نیاز به امكانات و تسهیلات اولیه داشت از جمله دولت متمركز قوی كه موجب امنیت اجتماعی و مالی گردد؛ قوانین معین و مناسب جهت حمایت از سرمایه‌های داخلی؛ حمایت دولت به منظور افزایش سرمایه و گسترش حیطه‌های جدید سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی؛ بهبود و توسعه شبكه راه‌ها و ایجاد راه‌آهن برای تسهیل در حمل‌ونقل؛ ایجاد موسسه‌های مالی و اعتباری و لزوم تاسیس بانك ملی؛ بهره‌گیری از دانش، كارشناسی و مدیریت جدید. اما دولت قاجار به‌جز در دوره‌های كوتاه صدراعظم‌های اصلاح‌گرا به ضرورت حمایت دولت از سرمایه‌های داخلی توجهی نداشت از این‌رو تجار به دنبال تغییر شرایطی متناسب با خواسته‌های خود برآمدند.
تجار در سال‌های پیش از مشروطیت خواسته‌ها و پیشنهادهای خود را در كتابچه یا اساسنامه‌ای به این شرح مطرح ساختند:
1-احترام به مالكیت فردی و تامین حقوق مالی افراد
2- حفظ املاك و مستغلات
3- به منظور جلوگیری از سوءاستفاده عمال دیوانی و پرداخت دیون تجار، این قروض به تدریج از مواجب آنها كاسته شود.
4- در اختیار گرفتن بازار پولی كشور
5- حفظ و حمایت دولت از منافع تجار داخلی
6- رواج امتعه ایرانی و ممانعت از ورود كالاهای خارجی
7- سپردن امور تجار و حل‌وفصل دعاوی آنها توسط خودشان14
موارد مذكور به روشنی خواست‌ها و مشكلات آنها را روشن می‌سازد. آنها در كاهش سوءاستفاده دیوانیان، احترام به مالكیت، برقراری نظم و قانون برای ایجاد امنیت سرمایه و از سوی دیگر حمایت دولت از آنها در مقابل هجوم سرمایه‌های بیگانه می‌كوشیدند. روشنفكران نیز كه با حساسیت‌های دیگر به چنین مشكلاتی پی برده بودند، دست به فعالیت زدند. آنها با مقایسه ساختارهای جامعه ایران و اروپا و علل واماندگی جامعه خود به تجزیه و تحلیل این موارد پرداختند.
این روشنگری‌ها در بُعد ضرورت تحولات اقتصادی و پیوند آن با مسائل اجتماعی و سیاسی از طریق روزنامه‌ها به تجار بزرگ منتقل می‌شد. آنان بر این باور بودند كه با سمت و سو دادن به سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان موجب توسعه كشور و «تاسیس مدنیت و صنعت و علم و حكمت» شد.15
تجار و روشنفكران به دلیل ضرورت اصلاحات و درك رابطه تنگاتنگ توسعه اقتصادی و سیاسی به یكدیگر نزدیك شدند. تجار نه تنها از طریق مشاهده و سفرهای تجاری به خارج از كشور كه نوعی مقایسه در ذهن آنان ایجاد می‌كرد بلکه از طریق رابطه و آگاهی‌هایی كه روشنفكران در حوزه نظری ارائه می‌دادند، با این‌گونه مسائل آشنا می‌شدند.
تقاضا برای ایجاد دولت مدرن كه در آن محور اصلی قانون و ضابطه‌مندی آن است، نه رابطه و امتیازهای خانوادگی، در چنین دولتی قوانینی كلی و عمومی وجود دارد، امنیت ثروت و مالكیت و مشاغل نه بر اساس فروش آنها به افراد كه بر اساس ضوابط معینی واگذار می‌شود. دولت، نهادها و سازمان‌هایی را ایجاد می‌كند كه خدمات معینی ارائه دهد. اعمال كنندگان قدرت زیر نظر قانون عمل می‌كنند و قدرت زیر سلطه قانون قرار دارد. كسی از شمول قانون خارج نمی‌شود حتی موارد استثنا از قانون را نیز قانون تعیین می‌كند. دولت به قوانین خود متعهد و ملزم به رعایت آن است. افرادی كه دارای حق شهروندی هستند، در امور سیاسی مداخله كرده و بر كارهای دولت نظارت دارند. مطرح شدن حق مردم در حیطه‌های فردی، سیاسی و حقوقی از جمله آزادی‌های فردی، مشاركت در امور سیاسی، تساوی در برابر قانون، حفظ مالكیت و دارایی‌ها، حق معامله در عرصه مالكیت خصوصی و مواردی از این‌گونه از مشخصه‌های دولت مدرن است.16
الف) تلاش در استقرار مشروطیت:
در سال 1315(1897میلادی) تصمیم به استخدام سه نفر بلژیكی به ریاست نوز برای سامان دادن به وضع گمرك ایران گرفته شد.17 در سال 1317/ 1899 تقاضای وام ایران از روسیه به شرط تغییر تعرفه گمركی پذیرفته شد. عوارض گمرك جدید18 در سال1321/ 1903 به اجرا گذاشته شد كه با اعتراض و شكایت‌های فراوان تجار سراسر كشور مواجه شد.19 تجار برای برخورد مسالمت‌آمیز با مساله گمرك نامه‌های زیادی از طریق سعدالدوله وزیر تجارت به صدراعظم نوشته و نارضایتی خود را ابراز كردند. آنان در نشست‌هایی با حضور صدراعظم و برخی افراد بلژیكی گمرك ثابت كردند كه بیش از آنچه در كتابچه گمركی تعیین شده از آنها عوارض گرفته می‌شود20 ولی دولت با بی‌توجهی از آن گذشت و موجب واكنش‌های شدیدتر تجار شد. تعدادی از تجار در 19 صفر 1323 در زاویه حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند.21 بازارها بسته شد و طی تلگرافی به شاه ابراز شد كه آنان از؛ «حمل امتعه خارجی به داخل كشور صرفنظر خواهند كرد، مگر این كه مقررات جدید فسخ شود.»22
این تحصن در پی مخالفت با تعرفه گمركی جدید و برشمردن زیان آن برای بازرگانی كشور بود. بركناری نوز و شكایت از ستمگری كاركنان گمرك به‌خاطر گرفتن پول زیاد از تجار ایرانی محور خواست‌های این تحصن صنفی بود. در واقع این تحصنی بود برای ابراز اعتراض به سیاست‌های حكومت كه با عدم حمایت از سرمایه‌های داخلی، دست بیگانگان را در امور اقتصادی كشور باز می‌‌گذاشت و از سرمایه‌های ملی حمایت نمی‌كرد. این ماجرا آغازگر حركت‌های بعدی تجار در جنبش مشروطه‌خواهی شد. فلك كردن تجار قند توسط علاءالدوله حاكم تهران،23 بسته شدن بازارها، عدم همكاری دولت با تجار و بی‌تفاوتی نسبت به خواست‌های آنها و ناتوانی سعدالدوله24 وزیر تجارت در حفظ منافع تجار موجب شد ماهیت تقاضاها به تدریج تغییر یابد و از صورت یك جریان اعتراضی صنفی به یك جنبش گسترده سیاسی-اجتماعی بدل شود. فشارهای دولت و بی‌توجهی آن به اموری كه بارها مورد اعتراض تجار قرار گرفت انگیزه مقاومت و اعتراض را در تجار افزایش داد و آنان را از حوزه منافع طبقاتی خود فراتر برد، اقشار دیگری با آنان همراه شدند و توانستند بر موج یك جریان عمومی و توده‌ای سوار شدند. پیدایش تجار سیاسی حاصل چنین شرایطی است و به این ترتیب تجار تداركات پشت صحنه تحصن حضرت عبدالعظیم را به عهده گرفتند تا كاری را كه به تنهایی نتوانستند انجام دهند در جنبشی عام‌تر و گسترده‌تر تجربه كنند.
تجار در حوادثی كه به برقراری مشروطیت منجر شد فعالانه حضور داشتند. آنان بار مالی كلیه اعتراض‌ها و تحصن‌ها را به دوش داشتند. منابع در حوادث این دوران بیشتر از گروه‌های تجار، اصناف و طلاب در كنار یكدیگر نام می‌برد و بالاخره این كه تقاضای نهایی، ایجاد مجلس یا دارالشورا از تحصن سفارتخانه كه اجتماع تجار، اصناف و طلاب بود، صادر شد. تجار در كلیه مذاكره‌ها با سفارتخانه و سران حكومت نقش عمده و اساسی داشتند. افرادی چون حاج امین‌الضرب، حاج معین‌التجار بوشهری، حاج محمد اسماعیل آقا مغازه، آقا میرزا محمود اصفهانی و ارباب جمشید از زمره كسانی بودند كه نامشان در تدارك مالی تحصن در سفارتخانه برده شده است.25
پذیرش صرف چنین هزینه‌های گزافی از سوی تجار نمی‌توانست انگیزه‌ای در حد ایجاد عدالتخانه داشته باشد. سرمایه‌داران مالی همچون امین‌الضرب به‌طور قطع آگاهانه در این مسیر قدم می‌گذاردند. امین‌الضرب مسافرت‌های زیادی به اروپا، عثمانی، مسكو، قفقاز و مراكز و محافل روشنفكری داشت و با سرمایه‌گذاری در شكل جدید آن و نقش دولت‌ها و تاثیر نظام‌های سیاسی در فعالیت‌های تجاری به خوبی آشنا بود. از این رو، او نیز مانند روشنفكران به ضرورت اصلاحات در نظام سیاسی كشور معتقد بود، اما همواره جانب احتیاط را حفظ می‌كرد.
بست‌نشینان سفارت در اولین خواست‌های خود، علاوه بر تقاضای بازگشت علما و عزل عین‌الدوله، مساله ایجاد امنیت و قانون26 را مطرح ساختند و با بیان این نكته كه «امروز كسی دارای مال و جان خود نیست»27 تقاضای افتتاح عدالتخانه‌ای را كردند؛ «كه از طبقه علما و تجار و سایر اصناف برای رسیدگی در مرافعات در او شركت داشته باشند.»28
در این مرحله با وجود آنكه اكثر افراد متحصن را تجار و كسبه تشكیل می‌دادند تقاضاهای صنفی گذشته، به مفاهیمی عام‌تر و كلی‌تر تغییر یافت.
یادداشت‌ها:
1- محمدتقی سپهر، (لسان‌الملك)، ناسخ‌التواریخ، تهران، اسلامیه، 1344، ج4، ص22.
2- احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، تهران، زمینه، 1359، ص41-40.
3-سینكی، مجدالملك، رساله مجدیه، به تصحیح سعید نفیسی، تهران، [بی‌نا]، 1321، ص25.
4-همانجا، ص61.
5- محمدعلی سیاح‌محلاتی، خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت، به كوشش حمید سیاح، تهران، ابن سینا، 1346، ص226.
6- مهدی قلی هدایت، (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، 1329، ص81-80.
7-ناظم‌الاسلام كرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به كوشش علی‌اكبر سعیدی سیرجانی، تهران، آگاه، 1362، بخش اول، ص256.
8-همانجا، بخش اول، ص255.
9-برای آگاهی بیشتر نگاه كنید به: ملكم، جان، تاریخ ایران، به كوشش محمد اصفهانی، تهران، سعدی، [بی‌تا]، ج2، ص227-226؛ سیاح محلاتی، خاطرات، ص548.
10-عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران، گستره، 1362، ص114.
11-برای آگاهی بیشتر نگاه كنید به: آدمیت، فریدون و هما ناطق، افكاراجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تهران، آگاه، 1356، ص300-299؛ آدمیت، فریدون، شورش بر امتیاز نامه ژری، تهران، پیام، 1360، ص13-12؛ آدمیت، فریدون، امیركبیر و ایران، تهران، خوارزمی، 1348، ص408.
12-آدمیت، افكار اجتماعی، ص301.
13-برای آگاهی بیشتر نگاه كنید به: محمدعلی جمالزاده، گنج شایگان، برلین، كاوه، 1335، ص81-77؛ آدمیت، افكار اجتماعی، ص261-260؛ عیسوی، تاریخ اقتصادی، ص413-412.
14-برای آگاهی بیشتر نگاه كنید به: سینكی، رساله مجدیه، ص61.
15-كاشانی، وحیدالملك، «امور تجارت»، حبل‌المتین (كلكته)، سال 13، 8 رمضان 1323/ 6 نوامبر 1905، ش 11، ص22-21.
16-برای آگاهی بیشتر از مشخصه‌های كامل دولت مدرن نگاه كنید به: پوچی، جانفرانكو، تكوین دولت مدرن در آمدی جامعه‌شناختی، ترجمه بهزاد باشی، تهران، آگه، 1377، ص 183-130.
17-برای آگاهی بیشتر نگاه كنید به: جمالزاده، گنج شایگان، ص132-131؛ مجید یكتایی، تاریخ دارایی، تهران، دهخدا، 1340، ص404-398.
18-نگاه كنید به: عیسوی، تاریخ اقتصادی، ص111؛ تیموری، ابراهیم، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، تهران، كتاب‌های جیبی، 1358، ص392-391؛ آنت دستره، مستخدمین بلژیكی در خدمت دولت ایران، ترجمه منصوره اتحادیه، تهران، نشر تاریخ ایران، 1363، ص131-130.
19-نگاه كنید به: گیلبار، گاد، جی: «تجار ایران و انقلاب مشروطیت»، ترجمه جهانگیر پهلوان، زمینه ایران‌شناسی، تهران، زوار، 1364، ص235-232؛ ناظم الاسلام، كرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص619-618؛ كرزن، جرج.ن، ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، علمی و فرهنگی، 1367، ج2، ص566.
20-ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری، بخش اول، ص294-293.
21-ادیب هروی خراسانی، محمدحسین، تاریخ انقلاب طوس یا پیدایش مشروطیت ایران، تهران، علمی، [بی‌تا]، چاپ دوم، ص18.
22-براون، ادوارد، انقلاب ایران، ترجمه احمد پژوه، تهران، معرفت، 1339، چاپ دوم، ص109.
23- نگاه كنید به: مهدی شریف كاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، تهران، نشر تاریخ ایران، 1362، ج1، ص28.
24- هاشم محیط مافی، تاریخ انقلاب ایران یا مقدمات مشروطیت، به كوشش مجید تفرشی و جواد جان‌فدا، تهران، فردوسی-علمی، 1363، ص86.
25-ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری، بخش اول، ص 591؛ تفرشی حسینی، احمد، روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران، به كوشش ایرج افشار، تهران، امیركبیر، 1351، ص 29.
26- ابراهیم صفایی، اسناد مشروطه، تهران،[بی‌نا]، 1348، ص 59.
27- احمد كسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیركبیر، 1363، ص 110.
28-همانجا، ص 110؛ در همین مورد نگاه كنید به: تفرشی حسینی، روزنامه اخبار، ص 28.
– بخشی از یک مقاله مندرج در پژوهش‌نامه تاریخ، سال سوم، شماره چهاردهم، بهار 1387
دیدگاه خود را بنویسید