با توجه به اینکه درآمدهای نفتی همواره یکی از مهمترین منابع درآمدی در اقتصاد ایران نلقی می‌شوند، بالا رفتن میزان درآمدهای نفتی، گشایش های اقتصادی در ایران را ایجاد کرده و کاهش ان اقتصاد را در مضیقه قرار داده است. با این حال در شرایطی که درآمدهای نفت و گاز یکی تحرک‌های اقتصادی ایران تلقی می‌شوند، دولت پیشین نتوانسته است از فرصت تاریخی درآمدهای بالای نفتی در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ استفقاده چندانی ببرد.
برآوردها نشان می‌دهد تا پیش از فعالیت دولت نهم و دهم، ایران به طور متوسط به ازای هر ۶ میلیارد دلار درآمد نفتی و گازی ، یک درصد رشد اقتصادی را شاهد بود این در حالی است که این رقم در دولت نهم به ۱۷/۷۸ میلیارد دلار درآمد به ازای هر یک درصد رشد و سپس در دولت دهم به عدد خیره کننده ۶۷/۱۷ میلیارد دلار رسیده است.
معنای ساده افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و گازی به ازای هر یک درصد رشد اقتصاد آن است که دولت پیشین نتوانسته است از درآمدهای نفتی و گازی در راستای بهبود بنیان‌های اقتصادی ایران بهره بگیرد. رشد اقتصادی ایران در اوایل دهه نود منفی شد و افزایش این رقم تحت تاثیر رشد منفی اقتصادی در دو سال پیاپی رخ داده است.
دولت یازدهم در چهار سال گذشته برای بازگشت اقتصاد ایران به ریل تلاش فروانی را در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی که در این دوره زمانی افتاق افتاد، ۱۳/۹۹ میلیارد دلار نفت و گاز صادر شده است.
دولت پنجم در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به ازای ۴/۱۸ میلیارد دلار صادرات نفتی توانسته است یک درصد رشد اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کند. در دولت ششم، در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ به ازای هر ۸ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار درآمد نفتی و گازی یک درصد رشد اقتصادی در ایران اتفاق افتاد.
دولت هفتم در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ به ازای هر ۶/۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی و گازی یک درصد رشد اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
این رقم در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ با بهبودی جدی به ۴/۹۰ میلیارد دلار به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی رسید.
اما دولت نهم با اجرای برنامه‌های بلند پروازانه و آرمان خواهانه این رقم را دستخوش تغییراتی جدی کرد.
در این دولت در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ،به ازای هر ۱۷/۸۷ میلیارد دلار درآمد نفتی یک درصد رشد اقتصادی اتفاق افتاد و در دولت دهم نیز هر یک درصد رشد اقتصادی به طور متوسط با درآمد ۶۷/۱۷ میلیارد دلاری نفت و گاز برابری داشته است.
این امار نشان می‌دهد بازده منابع نفتی و گازی در دولت دهم کمترین و در دولت‌های پنجم و هشتم بیشترین بوده است. به عبارت دیگر بالاترین بازده درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ و همچنین در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ اتفاقا افتاده است.
بر اساس این گزارش وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شده است اقتصاد ایران همواره از وضعیت این بازار و قیمت‌ها متاثر باشد. تحریم نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ اما سبب شد دولت یازدهم با برنامه‌ای جدی کاهش میزان وابستگی به نفت را در دستور کار خود قرار دهد.
دیدگاه خود را بنویسید