این در حالی است که معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تعیین نرخ هتل‌ها را وظیفه خود می‌داند و با تعیین میزان افزایش نرخ هتل‌ها در سال آینده زمینه اختلافی فرسایشی را فراهم آورده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تعیین میزان افزایش نرخ هتل‌ها یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه است؛ چراکه با توجه به هزینه‌های سنگینی همچون عوارض شهرداری به بهانه‌های مختلف، ارزش افزوده، مالیات، نوسازی و… در عمل انگیزه‌ای برای ادامه کار برای بسیاری از هتلداران باقی نمانده است. به باور کارشناسان، دولت و سازمان میراث‌فرهنگی در مقام ناظر و تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند از این هزینه‌ها کاسته و هتلداران را به ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر و همچنین ماندن در عرصه رقابت تشویق کند. سازمان میراث فرهنگی در واقع متولی دولتی گردشگری کشور در مقام یک ارگان نظارتی است و دخالت در امور اجرایی از وظایف تعریف شده این سازمان نیست. در همین حال و در شرایطی که ایران در تلاش است عضویت سازمان تجارت جهانی(WTO) را به دست آورد، کارشناسان حقوقی می‌گویند بر اساس قانون، نرخ‌گذاری دولتی در کشورهایی که عضو WTO هستند ممنوع است و این قانون شامل نرخ‌گذاری برای هتل‌ها نیز می‌شود.
از این‌رو قدم برداشتن در راستای اهداف این سازمان و نزدیک‌تر کردن تجارت کشور به این سمت از مقدمات ضروری این هدف به نظر می‌رسد. علاوه‌بر این، در بند سوم ماده 11 آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری که شهریور امسال به تصویب رسید، آمده است: «در هر یک از تاسیسات گردشگري که ضوابط و استانداردهاي فنی مصوب سازمان رعایت شود، نرخ اتاق، اغذیه و اشربه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار تعیین خواهد شد. تشکل صنفی نرخ‌هاي تعیین شده را ممهور، یک نسخه از آن را براي سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان و نسخه دیگر را براي نصب در واحد مورد بهره‌برداري ارسال می‌کند.»
براساس این آیین‌نامه نیز دخالت در تعیین نرخ به عهده سازمان میراث فرهنگی نیست اما معاونت گردشگری این سازمان تعیین نرخ هتل‌ها را وظیفه خود می‌داند. مرتضی رحمانی‌موحد معاون گردشگری میراث فرهنگی در این باره گفته است: «امکان ندارد که نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود و دستگاه دیگری پاسخگوی آن باشد. این انتظاری غیرمنطقی است؛ چراکه آزادسازی نرخ‌گذاری هتل‌ها تبدیل به گران‌سازی می‌شود.» به اعتقاد وی، نظارت بر نرخ‌گذاری هتل‌ها بر اساس قوانین بر عهده دستگاه متولی، یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است؛ طبق قوانین مجلس و مصوبات دولت، حقوق مردم قابل واگذاری نیست و نظارت بر قانون بر عهده متولی و صاحب مجوز اصلی آن است. او همچنین تاکید کرده که ورود تشکل‌های غیردولتی به مقوله نرخ‌گذاری تسهیلات گردشگری، مبنای قانونی ندارد و پاسخگویی در این حوزه بر عهده سازمان میراث فرهنگی است. این در حالی است که جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران معتقد است دستوری نبودن قیمت‌ها دست هتلداران را برای تعیین قیمت بر اساس قواعد حاکم بر سیستم عرضه و تقاضا باز می‌گذارد و به این ترتیب از متضرر شدن صاحبان هتل‌ها در فصل‌هایی که حجم سفرها کاهش می‌یابد، جلوگیری می‌کند. به گفته وی، اگر دست هتلداران برای تعیین قیمت و نرخ اتاق‌هایشان باز باشد، قیمت‌ها بر اساس میزان تقاضا شناور شده و گردشگران با سطح درآمد پایین‌تر نیز می‌توانند از خدمات هتل‌ها بهره‌مند شوند.
ضرورت ایجاد بازار آزاد رقابتی در هتلداری
یک کارشناس هتلداری نیز در پرتال جامعه هتلداران نوشته است: «امروز اگر رويکردهاي کلان سرمايه‌گذاري در صنعت هتل جهان به سمت ساخت و ساز هتل‌هاي اقتصادي معطوف شده، دليلي بر نگرش ارزان‌سازي هتل براي اقشار جامعه نيست بلکه هر گروه و زنجيره‌اي در پي افزايش تنوع انتخاب‌ها براي مشتريان خويش است؛ مشترياني که در عين برخورداري از حق انتخاب هتل، نه‌تنها مي‌توانند از ساير جايگزين‌هاي هم‌سطح استفاده کنند، بلکه مي‌توانند بسته به نوع سليقه، مکان و زمان سفر و بودجه خود انتخاب‌هایي نظير خانه و حتي تخت‌هاي استيجاري داشته باشند.» داریوش آل‌آقا تاکید کرده است: «همين تنوع انتخاب به عنوان حق طبيعي مردم است که مفهوم بازار آزاد رقابتي صنعت هتل را شکل داده و موفقيت گروهي را وابسته به محدودسازي يا حذف گروه ديگر نمي‌کند. علاوه‌بر این، ابتدايي‌ترين تعاريف شغلي از هتلداري، فروش خدمات در قالب مکان و زمان ارائه خدمات استراحتي و تفريحي است؛ يعني اگر به هر دليلي هتلدار نتواند خود را با شرايط اقتصادي بازار در جهت جذب مشتري وفق دهد محکوم به زيان است. پس با اين اصل بديهي که هتل و استفاده از خدمات آن، کالايي ضروري نيست که آزادي نرخ آن اجحاف بر اقشار کم‌درآمد باشد؛ نرخ‌گذاري آزاد نه تنها حق انتخاب مشتري را در راستاي حقوق مدني آن تامين مي‌کند بلکه در سمت ديگر، حق طبيعي سرمايه‌گذار در جهت جلوگيري از ضرر و به تبع آن تشويق سايرين براي ورود به اين عرصه را به همراه دارد.»
به گزارش «دنیای اقتصاد» درحالی‌که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بارها اعلام کرده که 95 درصد صنعت گردشگری کشور در دست بخش خصوصی است، اما به نظر می‌رسد چندان که باید این بخش در تعیین فضای فعالیت خود آزاد نبوده و در شرایطی که صنعت گردشگری در فضای رشد خوبی قرار گرفته و ایجاد بازار رقابتی از ضروریات ارتقای ارائه خدمات و افزایش زیرساخت‌ها است، شاهد این هستیم که بخش خصوصی در گردشگری با دخالت و تصمیم‌گیری‌های مستقیم دولتی مواجه است.
دیدگاه خود را بنویسید