به عبارت دیگر هنوز بالغ بر ٤٠ درصد از مجوزهای غیرضرور حذف نشده که بنا به گفته مسوولان، مقاومت دستگاه‌ها از دلایل اصلی آن است. بنابراین اغلب این ٣٢٤ مجوز به اجبار حذف شده است. با این حال چه با اجبار و چه اختیار فضا برای فعالیت تولید داخلی مهیاتر شده است. آنقدر رکود در سال‌های گذشته ریشه‌دار شد که مسوولان از اعطای تسهیلات تا حذف قوانین مخل را پیگیری می‌کنند. اگر تا چند سال پیش برای دادن مجوز شروع کسب و کار باید سرمایهگذاران از هفت خوان رستم گذر می‌کردند؛ امروز مقامات کشور برای ارایه درخواست سرمایه‌گذاری و شروع فعالیت تولیدی هر مانعی را حاضرند از پیش رو بردارند تا اقتصاد جانی بگیرد.
١٤١ مجوز با خواست دستگاه‌ها حذف شد
فضای کسب و کار با شرایط دشواری که به لحاظ تسهیلات تخصیص یافته، میزان مجوزهای لازم برای شروع کار و هزینه‌های بالای ایجاد کسب و کار جدید دارد؛ همواره با رتبه‌های بالای ١٠٠ در بین ١٨٠ کشور جهان شناخته شده و این وضعیت به کاهش انگیزه فعالان اقتصادی انجامیده است. در چنین شرایطی یکی از برنامه‌هایی که سعی در به تحرک وا داشتن فعالان در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی داشته، حذف مجوزهای غیرضرور و قوانین دست و پاگیر تولیدکنندگان و کاسبان بوده است. در دو سالی که از این اقدام دولت گذشته؛ در مجموع ٣٢٤ مجوز البته با دشواری و مقاومت‌های زیاد دستگاه‌های مختلف حذف شده است. بر اساس گزارشی که معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تدوین کرده است؛ در دو سال گذشته، از مجموع مجوزهای زیربخش‌های وزارتخانه ستادی ١٠٥ مجوز کاهش یافته و شمار مانده عنوان مجوزها به ٥٠ رسیده است. از مجموع مجوزهای زیربخش‌های ریاست‌جمهوری ٥٢ مجوز کاهش یافته و ١٥ عنوان مجوز باقی مانده است.
همچنین از مجموع مجوزهای وزارتخانه اجرایی، ٣٢٤ مجوز کاهش یافته و ٧٥ عنوان مجوز باقی مانده است. ٧٤ عنوان از مجوزهای کاهش یافته از نوع ابطال، تمدید و اصلاح مجوز بوده‌اند که کنار گذاشته شده است. برای اینها چنانچه اصل مجوز حذف یا تغییر داده شود؛ همان حالت رخ خواهد داد. همچنین ١٢٣ مجوز از این مجوزها به صورت کلی حذف شده‌اند. ٣١ مجوز دیگر نیز در مجوزهای دیگر ادغام شده‌اند و در عمل حذف شده به شمار می‌آیند. ٢٢٥ مجوز نیز با یکسان‌سازی مجوزها، کاهش یافته است. بر این پایه اگر ٧٤ مجوز نخست را کنار بگذاریم؛ ١٥٤ مجوز از ٥٤٧ مجوز حذف شده‌اند که معادل ٢٨ درصد مجوزها است. همچنین ٤١ درصد مجوزها با یکسان‌سازی حذف شده‌اند که برخی از اینها برای چند کار می‌تواند استفاده شود که در عمل وجود برخی از مجوزها غیرضروری می‌شود. همچنین آنچه باقی می‌ماند تنها ١٤١ عنوان مجوز است که می‌تواند عملکرد خوبی را از دستگاه‌ها برای کاهش مجوزها نشان دهد. این کاهش با توجیه کردن مسوولان دستگاه‌ها و پذیرش آنها انجام شده است و کاهش مصوب هیات نیز به آن افزوده خواهد شد.
زیرا افزون بر اینها پیشنهادهایی وجود دارد که برخی از دستگاه‌ها، با وجود توجیه کافی برای حذف مجوز به علت‌های غیرموجه در برابر اصلاح مقاومت نشان داده و موافقت خود را با حذف مجوزها اعلام نکرده‌اند.
عدم تمایل تصمیم‌گیران نهایی برای برداشتن موانع قانونی می‌توان مهم‌ترین چالش‌های کاهش مجوزها را نبودن تصمیم‌گیران نهایی در جلسه و نیاز آنها به توجیه دانست. در کنار این، نداشتن اختیار شرکت‌کنندگان در جلسه، زیادی تعداد افراد شرکت‌کننده در جلسه، جزم‌گرایی و ملاحظه موقعیت شخصی و گاهی سازمانی از موانع اصلی در راه حذف و کاهش مجوزها در ایران بوده است. در مقابل تعداد زیاد مجوزها، صادرکنندگان آنها را توجیه می‌کند که می‌توان تعداد مجوزها را کاهش داد. همچنین توجیه شدن کارشناسان و به ویژه مسوولان تصمیم‌گیر، عامل مهمی در پذیرش حذف و کاهش مجوزها در ایران بوده است. به غیر از مجوزهای غیرضرور و قوانین مزاحم که حذف آن نیازمند اهتمام مجلس است؛ بهبود فضای کسب و کار مولفه‌های بسیار دیگری دارد که برای ساماندهی این فضا باید اصلاح شود.
بررسی محیط کسب و کار در پاییز ٩٤ نشان می‌دهد به‌ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل ونقل» نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز ١٣٩٤ مساعدتر محسوب شده‌اند. در کنار این سه مولفه می‌بینیم که بدهی به پیمانکاران به قدری روی هم انباشته شده که بزرگی آن رقم ٥٦٠ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. جمع شدن این حجم بدهی در سال‌های متوالی سبب شده در جدیدترین گزارش پایش محیط کسب و کار بدهی به پیمانکاران به جمع سه مانع اصلی این محیط بپیوندد. محیط کسب و کار در سال گذشته هم بهبود پیدا نکرده و در این شرایط انتظار دولتمردان ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور است. از سوی دیگر اجاره‌بهای بالا نیز بزرگ‌ترین مشکل کسب و کارهای خرد از نگاه خود صاحبان مشاغل بیان شده است.
موانع تاسیس و اداره بنگاه‌های اقتصادی همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی و داوطلبان تاسیس بنگاه‌ها در ایران بوده است. هرچند درباره میزان تعطیلی واحدهای تولیدی آمارهای رسمی موجود نیست اما اظهارات مسوولان نشان می‌دهد درصد قابل توجهی از بنگاه‌های تاسیس شده به دلایل مختلف از جمله تامین مالی، مالیات، رکود، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات بر اثر فناوری قدیمی و مقیاس نامناسب، وجود کالاهای قاچاق و… در وضعیت تعطیلی یا توقف قرار گرفته‌اند. برای روشن شدن موانع محیطی تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در ایران، مطالعه‌ای میدانی در سال ١٣٩٤ در مرکز پژوهش‌های مجلس تعریف و اجرا شده که نشان می‌دهد مهم‌ترین مانع از دیدگاه کسب و کارهای خرد در ایران بالا بودن اجاره‌هاست که حدود ٦٠ درصد پاسخ‌دهندگان آن را مانع اصلی شروع و توسعه کسب و کار خود دانسته‌اند. ٥٠ درصد از مصاحبه‌شوندگان نیز به مشکل کمبود تقاضا و رکود بازار اشاره کرده‌اند. ناعادلانه بودن مالیات‌ها با ٣٨ درصد از بالا بودن میزان مالیات‌ها با ٢٨ درصد مانع بزرگ‌تری بیان شده است.
مانع بعدی عدم نظارت موثر دولت به ویژه در زمینه قاچاق و فساد گمرکی با ٢٧ درصد و پس از آن کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به وام مناسب با ٢٥ درصد مانع مهمی هم در مرحله تاسیس و هم در مرحله رشد عنوان شده است. در انجام مصاحبه‌های میدانی و در فرآیند تهیه گزارش، اطلاعات جانبی شایان توجهی نیز به دست آمد؛ از جمله اینکه تعداد زیادی از مصاحبه‌شونده‌ها، اعتقاد داشتند دولت باید محصولات را قیمت‌گذاری و بر قیمت‌ها نظارت کند و دولت و اتحادیه باید مواد اولیه و ماشین‌آلات و تسهیلات مالی ارزان قیمت در اختیار آنها قرار دهند.
دیدگاه خود را بنویسید