از سال ۲۰۰۴ با اعلام اوپک مبنی بر اینکه اعضای این سازمان ظرفیت عرضه مازاد را ندارند و در عین حال با افزایش تقاضا از جانب اندونزی که تبدیل به یکی از واردکنندگان اصلی نفت شده بود، موجب واکنش بازار شد و قیمت‌ها رو به افزایش نهادند. ولی به‌رغم افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید و هم زمانی نشست شورای امنیت گروه ۱+۵ برای بررسی وضعیت ایران، درآخرین روزهای سال ۲۰۰۷ قیمت هر بشکه نفت به بالای ۹۶ دلار رسید و حتی در اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی به رقم بی‌سابقه ۱۴۸ دلار افزایش یافت، اما با آشکار شدن بحران مالی سال‌های۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اقتصاد جهانی، به زیر۴۰ دلار کاهش یافت. هرچند درسال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ قیمت نفت به ۱۲۰ دلار رسید ولی با شروع تحریم‌های ایران، تولید نفت عربستان افزایش یافت و به تبع آن برخی کشورهای عضو و غیر عضو نیز تولید نفت خود را افزایش دادند. نفت مازاد بر نیاز به بازار سرازیر شد و در نتیجه بازار نفت را با چالش جدی مواجه کرد.
بالاخره پس از چالش‌ها و فراز و نشیب‌های بسیار، ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی اعضای اوپک بعد از۸ سال در نشستی در الجزایر به توافق کلی دست یافتند که براساس سند منتشر شده در این نشست، تولید نفت کشورهای اوپک درمجموع یک میلیون و۱۷۳ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت که در اصل این کشورها به غیر از ایران تولید نفت خود را یک میلیون و۲۶۳ هزار بشکه در روز کاهش داده و تنها به ایران اجازه داده شده است تا تولید روزانه نفت خود را ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. به نحوی که درماه ژانویه سال۲۰۱۷ در رقم ۳ میلیون و ۷۹۷ هزار بشکه در روز ثابت شود. به‌رغم مخالفت‌های عربستان و چند کشور دنباله‌رو در چند ماه اخیر، تصمیمی از سوی اوپک اتخاذ شد که نتایج آن نشان از قدرت چانه‌زنی و تعاملات هیات ایرانی با اعضای تاثیرگذار اوپک دارد و یک پیروزی سیاسی برای ایران محسوب می‌شود.
نفت و درآمدهای نفتی که در طول دهه‌های گذشته جایگاه بسیار مهمی را در اقتصاد و سیاست ایران به خود اختصاص داده است و اقتصاد ایران را به نحو گسترده‌ای به درآمدهای نفتی وابسته کرده و این وابستگی به خصوص با توجه به پایان‌پذیری ذخایر نفتی در بلندمدت برای امنیت ملی و منافع کل نظام یک تهدید بالقوه محسوب می‌شود. علاوه بربحث وابستگی، اگر نفت و درآمدهای نفتی به نحو بهینه مدیریت نشود، می‌تواند به جای یک فرصت به یک تهدید جدی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود و در کارکرد بهینه اقتصاد کشور ایجاد اختلال کند.
کاهش درآمدهای نفتی اگر چه در کوتاه‌مدت یک تهدید است اما یک فرصت نیز محسوب می‌شود که در صورت مواجهه صحیح و تغییر ذهنیت در مورد نقش و کارکرد درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور می‌تواند منجر به برداشتن گام‌های موثری در کاهش وابستگی دولت و اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی کشور شود. ادعای فرصت بودن کاهش درآمدی نفت را می‌توان در بودجه سال‌های ۹۵ و۹۶ پیشنهادی دولت به مجلس که به ترتیب ۳۵ درصد و ۲۵ درصد کل بودجه از درآمدهای نفتی رابه خود اختصاص داده است، شاهد آورد. این امر در مقایسه با سال‌های اوج درآمدهای نفتی، نشان‌دهنده استفاده از این فرصت پیش آمده و مدیریت بهینه درآمدهای نفتی است، اما باید توجه داشت ضمن تلاش و فعالیت در صحنه بین‌المللی در جهت احقاق حق خود و مشارکت در مدیریت جهانی که لازمه یک حکومت قدرتمند است، درکنار این فعالیت‌ها، این ثروت خدادادی باید به‌طور کامل در اختیار منافع ملی قرار گیرد. که در این راستا سه راهکار اساسی باید در برنامه‌های کلان کشور قرار گیرد:
۱- یکی از راهکارهای اساسی مقابله با تهدیدات اقتصادی، عدم اتکا به نفت باشد و بودجه کشور بدون محاسبه درآمد نفت بسته شود و به‌جای افزایش سهمیه و فروش نفت بیشتر، این ثروت برای نسل‌های آینده حفظ شود.
۲- راهکار دوم اینکه از خام‌فروشی پرهیز شود، چرا که با حذف خام‌فروشی و تبدیل آن به محصولات عدیده حاصل از فرآوری نفت که حداقل کارکرد آن افزایش قدرت اقتصادی و اجتماعی است و ایجاد اشتغال و رفاه برای جامعه را درپی دارد که هردو نیز از مولفه‌های امنیت ملی محسوب می‌شوند.
۳- راهکار آخر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف نفت در داخل است.
دیدگاه خود را بنویسید