پیش‌نویس برنامه ششم توسعه ارائه شده و در ماده 36 این برنامه به گفته کارشناسان بناهای تاریخی به نوعی به حراج گذاشته شده‌اند؛ این در حالی است که برخی از مسوولان میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور، از این پیش‌نویس حیرت کرده و آن را یک شوک برای میراث فرهنگی نامیده‌‌اند. قائم‌مقام سابق سازمان ميراث فرهنگي نیز پس از اعلام این برنامه، تبصره‌هاي آن را موجب صدمه به ميراث فرهنگي خوانده و معتقد است كه برنامه ششم برخلاف انتظارات، توجه جدي به موضوع ميراث فرهنگي ندارد.
در همین حال، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «برنامه اجزای مختلفی دارد و در شوراهای مختلفی به بحث گذاشته شده است که یکی از آنها شورای میراث فرهنگی بوده که هم رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و هم معاون میراث فرهنگی کشور عضو این شورا بوده و در آن حضور داشته‌اند.» رضا معصومی‌راد تاکید می‌کند: «تمام آنچه نوشته شده با حضور و نظر و تایید ایشان به عنوان متخصصان این حوزه صورت گرفته و از نظرات آنها نیز استفاده شده است.» این در حالی است که محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به برگزاری چند جلسه همراه با معاونان سازمان در سازمان برنامه و بودجه، به خبرگزاری «ایسنا» گفته است: «این سازمان باید بپذیرد ما از دستگاه‌هایی هستیم که باید نظرات کارشناسی‌مان را مدنظر قرار دهند اما از همان ابتدا با در نظر نگرفتن برنامه‌های پیشنهادی این سازمان در طرح مذکور، شوک اول به این حوزه وارد شد؛ هرچند با اعتراض‌های مطرح شده قولش را برای آینده‌ای نزدیک داده‌اند.»
تبصره مورد مناقشه در برنامه پیشنهادی
آنچه دوستداران میراث فرهنگی و کارشناسان این حوزه را در رابطه با طرح پیشنهادی سازمان برنامه‌ریزی کشور در حوزه میراث فرهنگی نگران می‌کند، صدور اجازه فروش و واگذاری بناها و اماکن تاریخی تحت تملک سازمان میراث فرهنگی است که به گفته کارشناسان، در نگاهی دقیق‌تر حتی نگرانی فراتر از این است. به باور این کارشناسان نگرانی آنجا است که کسانی که این برنامه‌ها را برای میراث فرهنگی کشور نوشته‌اند، گویا هیچ آشنایی با این حوزه نداشته‌اند. در تبصره 36 برنامه ششم توسعه آمده است که با توجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافت‌هاي ارزشمند كشور اقدامات زير صورت مي‌گيرد: ۱- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري موظف است اماكن تاريخي (به استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را به شهرداري‌هاي با جمعيت بيش از ۱۰۰ هزار نفر جمعيت براي بهره‌برداري واگذار كند. اين شهرداري‌ها موظفند نسبت به مديريت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداري از اماكن مربوطه تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي اقدام كنند.
۲- به تمام دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي- فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي (به استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي‌شود، به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين بند از شمول جزء ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومي كشور مستثني است. ۳- تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در چارچوب ضوابط و استانداردهاي ابلاغي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به مرمت و احياي آثار فرهنگي و تاريخي در اختيار اعم از منقول و غيرمنقول با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اقدام كنند.
جای خالی میراث فرهنگی
مهدي حجت، قائم‌مقام سابق سازمان ميراث فرهنگي و از بنيانگذاران اين سازمان درباره این برنامه به رسانه‌ها گفته است: «برنامه ششم به صورت بسیار مختصر به مجلس ارائه شده و جايي براي ميراث فرهنگي و صنايع‌دستي در آن وجود ندارد و حداكثر به جمله «به ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري توجه بيشتري شود» ختم خواهد شد. برنامه ششم مانند برنامه چهارم مفصل نيست.»او با انتقاد شديد از تبصره‌هاي برنامه ششم افزوده است: «با چنين تبصره‌هايي عملا ميراث فرهنگي صدمه می‌بیند. اميدوارم حداقل اهالي مجلس يا بزرگان سازمان مديريت فكري به حال ميراث فرهنگي اين مملكت بكنند.»
پرش از پله اول به پله دهم ممکن نیست!
علاوه‌بر این، احسان ایروانی کارشناس میراث فرهنگی و رئیس سابق صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی درباره این برنامه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «از نیت پیشنهاددهندگان این برنامه اطلاعی ندارم اما پرش ناگهانی از پله نخست به پله‌دهم شدنی نیست. در تبصره‌های 36 و 37 بدون توجه به اینکه تصدی چه هست، دادن این تصدی به نهادهای غیردولتی و بخش عمومی نشان‌دهنده راه اشتباهی است که در نوشتن این طرح پیشنهادی طی شده.»
او تاکید می‌کند که سازمان میراث فرهنگی در ذات قانونی خود یک نهاد ناظر است اما در سال‌های گذشته به‌دلیل خلأ‌هایی که وجود داشته این سازمان از سوی جامعه و نهادهای دیگر تبدیل به یک ارگان اجرایی شده است. برای تغییر این شیوه و بازگشت به آنچه که ذات سازمان میراث فرهنگی است، باید ابتدا اساسنامه و قوانین سازمان مطالعه و تصحیح شود و پس از آن کم کم جایگاهش را به سمت نظارت سوق داد؛ درحالی‌که در برنامه پیشنهادی توسعه ششم این اتفاق به صورت ناگهانی رخ می‌دهد. ایروانی با بیان اینکه از نزدیک شاهد زحمات معاونت میراث فرهنگی و نشست‌های مرتبط بودم که همگی کنار زده شده‌اند، ادامه می‌دهد: « آنچه در تبصره 36 آمده چیز جدیدی نیست و سازمان میراث و دستگاه‌های دیگر هم‌اکنون امکان واگذاری حق بهره‌برداری به شهرداری‌ها را در ماده 88 قانون تنظیم دارند که می‌شد اصلاحاتی در آن پیشنهاد داد؛ اما در انتهای این تبصره استثنایی قائل شده‌اند که محل اختلاف شده است.»
به گفته او، تمام بناهای تاریخی که در تملک سازمان است و مشکل مالکیت ندارد حداکثر به 110 بنا می‌رسد و حالا دعوا بر سر این 100 بنای قابل واگذاری است که سازمان فقط این تعداد را در تملک کامل دارد و شرایط احیا بر آن می‌تواند عملی باشد. ایروانی یادآور می‌شود: «علاوه‌بر این، حداکثر هزار بنا هم در تملک اداره‌ها و ارگان‌های دیگر است که یا متروک شده‌اند یا کاربری اداری دارند. با در نظر گرفتن این تعداد بنا، سوال این است که آیا با این ماده مشکل میلیون‌ها مترمربع اماکن تاریخی که بدون سازوکار رها شده حل می‌شود؟» به گفته او، از همین رو است که می‌توان به صراحت گفت کسانی که این برنامه را نوشته‌اند هیچ ارتباطی به میراث فرهنگی نداشته‌اند و این امر را از بیخ و بن نمی‌شناخته‌اند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» با در نظر گرفتن وضعیت کنونی سازمان میراث فرهنگی که توانایی و بازوهای لازم را برای دخالت کامل اجرایی و عملی در بازسازی، مرمت و احیای تمام بناهای تاریخی ندارد به نظر می‌رسد بهتر است با تدابیر صحیح و با مطالعه کارشناسی، این سازمان را به یک نهاد نظارتی که در اساسنامه قانونی خود نیز بر آن تاکید شده و تمام دنیا نیز بر همین منوال پیش می‌روند، سوق داد. این امر مورد تایید کارشناسان میراث فرهنگی نیز هست، اما راهی که در گذر چندین سال به غلط پیموده شده را نمی‌توان یک شبه تغییر داد و تمام وظایف اجرایی را از سازمان میراث فرهنگی گرفت و به نهادهای دیگر واگذار کرد؛ چیزی که تبصره 36 برنامه پیشنهادی توسعه ششم بر آن استوار شده است.
دیدگاه خود را بنویسید