این دو ماموریت شامل «افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ و مدیریت هدفمند واردات» بود. از این رو، متولیان امر، رویکرد تجاری جدیدی را برای دستیابی به این اهداف در دستور کار خود قرار دادند. به‌طوری که با سیاستهای جدید تجاری از جمله بهره‌گیری از اهرم تعرفه و تعیین حقوق گمرکی واردات کالا به کشور و در مقابل جلوگیری از ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولیدات داخلی، تراز تجاری مثبت برای دومین سال پیایی رقم زده شد. هرچند کارنامه تجارت خارجی کشور در سال ۹۵، با تراز مثبت تجاری بسته شد، اما همچنان انتقاداتی در این زمینه مطرح می‌شود. در همین راستا، رییس سازمان توسعه تجارت، روز گذشته طی نشستی خبری با رمزگشایی از روند مثبت تراز تجاری به برخی شبهات پاسخ داد. مجتبی خسروتاج همچنین از اولویت کاری مهم برای حمایت از تولید و تجارت کشور در سال ۹۶ رونمایی کرد. «سیاستهای جدید تجاری و ۱۳بند حمایتی از صادرات غیرنفتی» از جمله این برنامه‌ها بود.
آمارها چه می‌گویند؟
مطابق آمارهای ارائه شده از سوی متولی سازمان توسعه تجارت، برنامه صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۵ افزایش رقم صادراتی به ۵۰میلیارد دلار بود. براساس داده‌های آماری، اگرچه صادرات غیرنفتی از نظر ارزشی به ۴۴میلیارد دلار رسید و شاهد رشد بیش از ۳درصدی از نظر ارزشی بودیم، اما از برنامه صادراتی عقب ماندیم. در همین راستا مجتبی خسروتاج، تراز تجاری کشور طی سال‌‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ را به روایت آمار ترسیم و چگونگی مثبت شدن تراز تجاری را تشریح کرد.
داده‌های آماری نشان می‌دهد، سال ۱۳۸۴ تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفت، منفی ۲۸ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که با اقدامات صورت گرفته از سوی متولیان این حوزه و بازتعریف برنامه‌های جدید صادراتی، این تراز در سال‌‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به تراز مثبت ۹۰۰ میلیون دلار و ۲۵۰ میلیون دلار رسیده است. در واقع کسری مزمن تراز تجاری به مازاد تراز تجاری تبدیل شد.
از سوی دیگر، در بحث مدیریت واردات اگر نگاهی به آمارها بیندازیم، مشاهده می‌کنیم، روند واردات از سال ۸۹ کاهشی بوده که در این مدت با یک شیب ملایمی صادرات غیرنفتی رشد و واردات کاهش داشته است.
به گفته خسروتاج، تراز ارزش تجاری ایران که همواره بدون احتساب نفت، منفی و دچار کسری مزمن بوده است از سال ۹۲ با شیب معین به سمت مثبت حرکت کرد و در سال ۹۴ و ۹۵ برای نخستین‌بار مثبت شد. به گفته وی، طی سال‌‌های ۹۲ و ۹۵ تراز وزنی تجارت خارجی کشور به ترتیب ۴۷میلیون و ۴۰۰هزارتن و ۷۷میلیون و ۶۰۰هزار تن مثبت بوده است. این در شرایطی است که بالاترین رقم ارزش واردات مربوط به سال ۸۹ با ۶۴میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار و بالاترین رقم وزنی واردات مربوط به سال ۸۸ با ۵۲ میلیون تن واردات بوده است.
به گفته وی، روند واردات در سال ۹۵ کاهشی گزارش شده، به‌طوری که از کل رقم ۴۳میلیارد و ۷۰۰میلیون دلاری واردات، تنها حدود ۱۴درصد کالاهای مصرفی و مابقی مواد اولیه، واسطه‌یی و کالاهای سرمایه‌ای بود.
بنا به گفته او، سال ۹۵، سیاستهای تجاری صورت گرفته در حمایت از تولید داخلی و اشتغال، تراز تجاری مثبت کشور را برای دومین سال پیاپی رقم زده است. استفاده از اهرم تعرفه و تعیین حقوق گمرکی واردات کالا به کشور و همزمان با آن، جلوگیری از ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولیدات داخلی برای دستگاه‌های دولتی از جمله این سیاستهای حمایتی بوده است. رییس سازمان توسعه تجارت در عین حال تصریح کرد که در سال ۹۵ اجازه واردات برخی کالاها صرفا از طریق نمایندگی‌های رسمی اعطا شد و با اختصاص ارز گران‌قیمت (ارز آزاد) با واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، مقابله کردیم.
از سوی دیگر جزییات آماری نشان می‌دهد، ارزش صادراتی پنج گروه اساسی از محصولات پتروشیمی ۷.۵میلیارد دلار بوده که تراز تجاری در بخش مواد پتروشیمی پلیمری با ۳میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار و در بخش محصولات شیمیایی آلی با ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مثبت گزارش شده است. همچنین در بخش میوه‌های خوراکی، سنگ‌آهن و محصولات معدنی غیرفلزی گوگردی به ترتیب یک‌میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار، یک‌میلیارد دلار و ۷۰۰میلیون دلار تراز تجاری کشور مثبت بوده است. از سوی دیگر، براساس آمارهای ارائه شده، تراز تجاری در بخش چدن، آهن و فولاد با تراز ۵۱۸میلیون دلار و تراز مس و مصنوعات با تراز ۴۷۷میلیون دلار مثبت گزارش شده است. در بخش کودها نیز تراز مثبت ۶۲۳میلیون دلاری داریم که برنامه سازمان در سال جدید تمرکز روی بخش‌هایی مانند ماشین‌آلات صنعتی، دارو و صنایع اپتیک که دارای تراز منفی هستند، خواهد بود.
مطابق آمارها ارزش صادرات میوه و تره‌بار در سال ۹۵ به ۹۰۰میلیون دلار، محصولات دامی ۴۳۷میلیون دلار و پسته و مغز پسته هزار و ۲۵۰میلیون دلار بود. صادرات کالاهای عمده کشاورزی با وجود رشد وزنی ۱۷درصدی، رشد صادرات ارزشی نداشت. همچنین در بخش صنایع غذایی شاهد صادرات ۲میلیارد و یکصد میلیون دلار بودیم. همچنین آمارهای سال ۹۵ گویای این است در بخش معدن و صنایع معدنی با ۶ میلیارد دلار صادرات به لحاظ وزنی ۳۶.۴درصد و از نظر ارزشی ۸.۵ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشتیم.
از سوی دیگر ارزش صادراتی ۵ گروه اساسی از محصولات پتروشیمی در سال ۹۵ معادل ۷.۵میلیون دلار عنوان شده که خسروتاج در تحلیل این آمارها معتقد است با وجود رشد ۱۲درصدی در وزن نسبت سال ۹۴ اما به دلیل کاهش قیمت بین‌المللی شاهد کاهش ۱۲درصدی از نظر ارزش در این بخش نسبت به سال ۹۴ هستیم. وی در بخش دیگری از سخنان خو د از صادرات ۸۰ درصد محصولات داخلی در سال ۹۵ به ۱۵کشور جهان خبر داد و گفت: در سال ۸۴ حدود ۸۰ درصد صادرات کشور به ۱۹کشور و در سال ۹۲ فقط توانستیم به ۸ کشور دنیا صادرات داشتیم. همچنین در سال ۹۲ معادل ۸۰ درصد صادرات به ۸ کشور جهان رفته که در سال ۹۵ این میران صادرات به ۱۵کشور جهان رفته است. خسروتاج همچنین با اشاره به حضور ۴هزار و ۸۵۵شرکت در ۱۶۷نمایشگاه تخصصی بین‌المللی و اختصاصی خارج از کشور در ۴سال گذشته افزود: در سال ۹۵ نسبت به سل قبل ۶۵ درصد از لحاظ تعداد نمایشگاه‌ها و ۳۸درصد از لحاظ تعداد شرکت‌‌ها رشد داشتیم.
دو خروجی مهم
البته نشست روز گذشته دو خروجی مهم دیگری هم داشت؛ رونمایی از سیاستهای جدید تجاری و ۱۳بند حمایتی از صادرات غیرنفتی و در سال ۱۳۹۶ بود که توسط متولی دستگاه تجاری کشور رونمایی شد.
۱- سیاست جدید تجاری: متولیان تجارت، سیاستهای تجاری جدید را برای حمایت از تولید و اشتغال در سال ۹۶ تدوین کرد که با اجرایی شدن آنها تولید رقابتی می‌شود. ازجمله این موارد می‌توان به «وضع مقررات قیمت‌شکنی و حفاظتی و جبرانی، ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضعیف با هدف رشد و ماندگاری آنها، اتخاذ سیاستهای تجاری زمینه‌ساز کاهش هزینه تولید، جلوگیری از واردات و تشویق همکاری تولیدی و سرمایه‌گذاری مشترک برای اقلام و کالاهای بیشتر» اشاره کرد.
۲- ۱۳مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی: هفته گذشته نخستین جلسه شورای عالی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری برگزار شد که خروجی آن تصویب ۱۳بند حمایتی برای ایجاد شرایط مساعد و حل مشکلات پیش روی صادرات بود که شامل موارد زیر است: ۱- مقرر شد برای تسهیل صدور ضمانتنامه بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت بانک‌های عامل بر اجرای مصوبه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران در مورد مستثنا شدن شرکت‌های معتبر صادرکننده خدمات فنی و مهندسی از شروط نداشتن معوقه و چک برگشتی به کلیه بانک‌های عامل اعلام شود.
۲- بانک مرکزی ظرف مدت یک ماه نسبت به اعلام اسامی کشورهای که در آنها صدور و پذیرش ضمانت‌های ارزی بانکی مقدور نیست، اقدام کند.
۳- سازمان توسعه تجارت، فهرست صادرکنندگان معتبر خدمات فنی و مهندسی که بیش از ۲۰میلیون دلار صادرات انجام داده‌اند را تهیه و ظرف یک هفته به بانک مرکزی اعلام کند.
۴- با هدف تسهیل در صدور ضمانتنامه‌های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی هیات امنای صندوق توسعه ملی نسبت به صدور مجوز برای سپرده‌گذاری حداقل مبلغ ۲۵۰میلیون یورو نزد بانک‌های خارجی آن دسته از کشورهای هدف که مشکل مذکور در آنها وجود دارد، صادر کنند.
۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه پیشنهادها برای تامین بودجه لازم برای حمایت از صادرات غیرنفتی جهت تنظیم و ارائه لایحه پیشنهادی دولت به مجلس اقدام کند.
۶- برای حمایت از صادرات غیرنفتی، سازمان بنادر و کشتیرانی موظف است عوارض و نرخ‌های دریایی و بندری را به میزان نرخ بنادر کشورهای منظقه کاهش داده و در صورت نیاز جهت جبران کسری از درآمد این سازمان از محل واردات کالا تامین شود.
۷- برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی صادراتی برای رقابتی کردن صادرات، جلسه‌یی با مسوولیت وزارت اقتصاد و با شرکت بانک توسعه صادرات، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه صادرات، بانک مرکزی، وزارت صنعت تشکیل و مراتب امر به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام شود.
۸- همچنین مقرر شد، سازمان برنامه و بودجه نسبت به اعمال نرخ سوخت هواپیمای باری همانند مسافربری اقدام و مراتب جهت تصویب به هیات وزیران ارائه شود.
۹- برای پوشش نوسانات نرخ ارز مقرر شد، مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت پس از تصویب در هیات وزیران توسط صندوق ضمانت صادرات اجرا شود.
۱۰- در زمینه مشکلات موجود درخصوص برقراری روابط بانکی با کشورهای هدف، بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت نسبت به تهیه طرحی برای رفع مشکلات مذکور به ویژه در کشورهای همجوار اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورای عالی صادرات منعکس کند.
۱۱- شورای عالی صادرات غیرنفتی همچنین تاکید بر تسهیل ورود موقت کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی مقرر کرد، گمرک ایران ضمن استفاده از ظرفیت قانونی و بدون کسب نظر دستگاه‌های مختلف برابر مقررات نسبت به موافقت یا ورود مواد اولیه و ملزومات اقدام کند.
۱۲- در زمینه تسهیل و رفع ممنوعیت صدور سنگ‌های زینتی مقرر شد، کمیته‌یی متشکل از سازمان میراث فرهنگی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ضمن بررسی موانع موجود، تصمیمات لازم اتخاذ و نتیجه اعلام شود.
۱۳- در نهایت سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبارات برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی نسبت به تخصیص ۴هزارمیلیارد ریال از منابع قانون بودجه و سایر ردیف اقدام و موافقتنامه لازم با سازمان توسعه تجارت امضا کند.
دیدگاه خود را بنویسید