به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری تشریح لایحه بودجه سال ۹۷۷ کل کشور با اشاره به اینکه بودجه ریزی تعدادی از دستگاه‌های دولتی بر مبنای عملکرد است، اظهار کرد: با توجه به محدودیت اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای از منابع مالی، بانکی و بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: 40هزار میلیارد تومان درآمد معاف از مالیات در کشور وجود دارد که در سال آینده گروه های معاف از مالیات مورد بازبینی قرار می گیرند.
وی افزود:برای تسریع در پایان بخشیدن به طرح‌های عمرانی در نظر دارین که با استفاده از مدل ppp تجربه شده در حهان استفاده کنیم که در این مدل معروف دولت با بخش خصوصی می‌تواند مشارکت داشته باشد.
نوبخت با بیان اینکه ۷۲ هزار پروژه عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد، افزود: اکنون ۶۶ هزار پروژه عمرانی و ۶ هزار طرح ملی وجود دارد که این طرح‌ها را در سه گروه قابل واگذاری هستند.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه این پروژه‌ها در سه گروه قابل واگذاری است، ادامه داد: گروه اول طرح‌هایی که قابل واگذاری بودند کار آنها انجام شده، گروه دوم مشارکت با بخش خصوصی و گروه سوم نمی‌توان آنها را واگذار کرد و دولت باید آنها را تمام کند.
این مقام مسوول، بودجه کل کشور را ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: منابع عمومی بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی در بودجه شفاف برآورد منابع و مصارف و چگونگی نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت در آن سال مشخص شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه درآمد‌های دولت در لابحه بودجه ۹۷، مبلغ ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است، اذعان کرد: این رقم نسبت به مصوب امسال ۱۱.۱ درصد افزایش یافت که این رشد مربوط به درآمد مالیاتی و گمرکی است.
وی با اشاره به اینکه رقم مالیات ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی نسبت به نصوب قانون سال جاری ۶.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد، بیان کرد: البته امکان دریافت مالیات بیشتری وجود دارد که این امر بیانگر فشار بیشتر به مدیان مالیاتی نیست بلکه معتقدیم اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان از کسانی که درآمد دارند طبق قانون از مالیات معاف هستند که بایستی گروه‌های معاف از مالیات مورد بازبینی قرار گیرند.
این مقام مسوول درادامه یادآورشد:همچنین لایحه پنهان وغیر شفافی وجود دارد که آن چنان که باید وشاید برحسب فعالیت و درآمد خود مالیات پرداخت نمی‌کنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت درآمد گمرکی در سال آینده تصریح کرد: امسال درآمد گمرکی ۱۷ هزارو ۳۰۰ نیلیارد تومان بود که در لایحه سال آینده ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رییس سازمان برنامه و بودجه یادآورشد: با توجه به آنکه کل درآمد کشور برای سال آینده ۱۹۳ هزار میلیارد تومان است، اما بیشتر از این رقم باید حقوق دهیم صمن آنکه طرح‌های عمرانی و اوراقی که سال‌های قبل منتشد کردیم سال آینده با سود آن باید تملک کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین ۱۰۱ هزار میلیارد تومان ناشی از فروش نفت،۴۰۰ نیلیارد تومان از پروژه‌های عمرانی و ۱۵۰۰ نیلیارد تومان از محل فروش ساختمان درآمد کسب می‌کنیم.
وبگی با اشاره به واگذاری سهام کارخانجات براساس اصل ۴۴ گفت: براین اساس ۶ هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان فروش سهام کارخانه‌های خصوصی سازی در این لایحه پیش بینی شده است.
دولت مکلف به حذف برخی یارانه‌بگیران شده است
نوبخت درادامه تصریح کرد: با توجه به مصوبه مجلس دولت مکلف به حذف برخی یارانه‌بگیران شده است. بر این اساس دو روش برای شناسایی افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: در روش اول تاکید بر شناسایی افراد بی‌نیاز بود که در این خصوص اعتراضات زیادی به وزارت کار وارد شد و در نهایت تنها 4 میلیون نفر حذف شدند. پس این روش یک روش کاربردی و موثر برای شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه نبود.
به گفته نوبخت روش دیگر شناسایی افراد نیازمند بوده که برای این موضوع 3 سازوکار در نظر گرفته شده است.
نوبخت با بیان اینکه بخشی از افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند شناسایی شده که عمده این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، گفت: بخش دیگر افراد شناسایی نشده اما با اطلاعات مشخص در نزد بیمه‌های تامین اجتماعی هستند که این افراد هم به صف افراد یارانه‌بگیر اضافه خواهند شد.
وی ادامه داد: گروه سوم افراد نیازمندی هستند که تمایل به دریافت یارانه را به دولت اعلام می‌کنند و وزارت کار پس از بررسی و صحت سنجی یارانه آنها را نیز به همان مبلغ 45500 تومان پرداخت خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 3 وظیفه مشخص سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت یارانه به افراد نیازمند، کمک به اقشاری که زیر خط مستمری دریافت می‌کنند و همچنین کمک به مردم بابت ارزان تمام شدن بیمه سلامت می‌باشد. بر این اساس دولت تصمیم گرفت در سال 97 سازمان هدفمندی یارانه ها منحل و وظایف آن از طریق یک صندوق رفاه اجتماعی در زیر مجموعه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی دنبال شود.
دیدگاه خود را بنویسید