رتبه ایران در جدیدترین گزارش بانک جهانی از میان این ۱۹۰ کشور به ۱۲۰ رسیده است در حالی که این رتبه در سال گذشته (۲۰۱۶) برای ایران ۱۱۸ در نظر گرفته شده بود. جدول وضعیت سهولت انجام کسب‌وکار ایران در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی منتشر شد و در گزارش پیش رو سعی شده است با نگاهی به جزییات گزارش اعلامی بانک جهانی، به نقاط قوت و ضعف کسب‌وکار ایران پرداخته شود براین اساس ۷ نماگر سهولت کسب و کار ایران کاهش و ۳ نماگر ارتقا یافته است.
گزارش بانک جهانی در حالی رتبه ایران را ۲ پله کاهش داده است که سال گذشته ایران با ۱۲ پله صعود از رتبه ۱۳۰ به ۱۱۸ رسیده بود و این موفقیت یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شد. در ایران متولی اصلی سامان بخشی به شاخص سهولت کسب و کار وزارت اقتصاد است و بهبود این شاخص میان سیاست‌گذاران به عنوان یک راهبرد اساسی برای اصلاح عملکرد اقتصاد پذیرفته شده و این مساله یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم بوده است. وزارت اقتصاد در زمان معاونت شاپور محمدی با هدف انجام اصلاحاتی در خصوص اخذ مجوز و حذف قوانین زاید به روند این اقدامات سرعت بخشید و درواقع پیشقراول بهبود محیط کسب و کار ایران بود اما بعد از استعفا و انتصاب وی به عنوان ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار این برنامه‌ها به حسین میرشجاعیان سپرده شد. البته عملکرد دولت یازدهم در این خصوص طی سال‌های گذشته با موفقیت‌های زیادی همراه بوه که نتیجه آن ارتقای ۳۲پله‌یی رتبه ایران در بهبود کسب و کار شد. در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین‌المللی کشور از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید که این امر نمایانگر موفقیت چشمگیری در خصوص سهولت و رفع موانع تولیدی در این سال‌ها بوده است. بهبود ۳۴پله‌یی این شاخص در طول این چند سال البته زیاد دوام نیاورد و بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود ایران را ۲ پله از رتبه‌بندی قبلی خود پایین‌تر برد.
براساس گزارش بانک جهانی، ایران در مولفه‌های شروع یک کسب و کار رتبه ۱۰۲، اخذ مجوز رتبه ۲۷، دسترسی به برق رتبه ۹۴، ثبت مالکیت رتبه ۸۶، اخذ اعتبار رتبه ۱۰۱، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه ۱۶۵، سهولت پرداخت مالیات رتبه ۱۰۰، تجارت فرامرزی رتبه ۱۷۰، اجرای قراردادها رتبه ۷۰ و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه ۱۵۶ را به دست آورد. در گزارش جدید بانک جهانی از رتبه سهولت انجام کسب و کار کشورهای دنیا در سال ۲۱۷ بازبینی گزارش سال ۲۰۱۶ نیز منتشر شده است که در آن رتبه ایران را نسبت به گزارش قبلی خود یک پله ارتقا داده است. به این ترتیب در حالی که سال گذشته ایران در این شاخص رتبه ۱۱۸ را کسب کرده بود در گزارش بازبینی شده از سال ۲۰۱۶ ایران با یک پله صعود به رتبه ۱۱۷ ارتقا یافته است. بر اساس این نسخه بازبینی شده ایران در مولفه‌های شروع یک کسب و کار رتبه ۹۷، اخذ مجوز رتبه ۲۷، دسترسی به برق رتبه ۹۰، ثبت مالکیت رتبه ۸۵، اخذ اعتبار رتبه ۹۷، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه ۱۶۶، سهولت پرداخت مالیات رتبه ۹۹، تجارت فرامرزی رتبه ۱۷۱، اجرای قراردادها رتبه ۶۹ و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه ۱۵۵ را به دست آورده بود. بنا به جداولی که بانک جهانی در زمینه رتبه بازبینی شده کشورها منتشر کرده است، ایران نسبت به گزارش قبلی، به لحاظ تجارت فرامرزی با تسهیل صادرات و واردات رتبه جهانی خود را یک پله ارتقا داده است.
شروع کسب و کار در کشور
شروع یک کسب و کار تازه یکی از ۱۰ مولفه‌یی است که بانک جهانی بر اساس آن رتبه کشورها را ارزیابی می‌کند. بر اساس ارزیابی‌های این نهاد بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته سخت‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه ۱۰۲ جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده نزول ۵ پله‌یی کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته ۹۷ اعلام شد. در سال ۲۰۱۶ نیز ایران در این مولفه ۳۵ پله نسبت به سال ۲۰۱۵ سقوط کرده بود که وزارت اقتصاد علت‌های آن را افزودن دو فرآیند «اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز فعالیت‌های کسب و کار» و «ثبت‌نام برای مالیات بر ارزش افزوده» به این زیرشاخص است. با افزایش این دو فرآیند در سال گذشته تعداد مراحل شروع یک کسب و کار از ۶ مرحله به ۸ مرحله رسیده بود. در واقع تعداد مراحل شروع یک کسب و کار یکی از معیارهای شاخص شروع یک کسب و کار است. سال ۲۰۱۷ این مراحل به ۸.۵ رسیده است.
علاوه بر این، سه فاکتور زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار نیز برای رتبه‌بندی این شاخص در نظر گرفته می‌شود. فاکتور زمان سال گذشته ۱۵ روز بود که امسال به ۱۵.۵ رسیده است. هزینه (درصد از درآمد سرانه) نیز از ۲.۷ درصد در سال گذشته به ۱.۱ درصد رسیده است. این گزارش فاکتور حداقل سرمایه را در این دو سال اعلام نکرده است.
علاوه بر این گزارش رویکرد جدیدی در گزارش خود به کار گرفته است و این چهار فاکتور را بر اساس جنسیت نیز مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار در ایران توسط یک مرد ۱۵ روز و برای یک زن ۱۶ روز زمان می‌برد. هزینه راه‌اندازی کسب و کار در سال جاری برای هم مردان و هم زنان معادل ۱.۱درصد درآمد سرانه عنوان شده است که این رقم در سال گذشته برابر با ۲.۷درصد بوده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار برای مردان را ۸ رویه و برای زنان ۹ رویه عنوان کرده است.
دریافت مجوز ساخت و ساز
این گزارش رتبه ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی را از ۲۷ عنوان کرده است که نسبت به پارسال تغییر نداشته است. اما تغییر این شاخص در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل‌تر از آن ۱۴۵ پله صعود کرده بود که رتبه قابل‌توجهی بود. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی ۱۵ عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز در گزارش امسال ۹۹ روز عنوان شده که نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است اما در سال گذشته این زمان ۹۷روز اعلام شده بود. میزان هزینه لازم در این زمینه از ۲.۱درصد به ۱.۷درصد کاهش پیدا کرده است.
هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها
ایران از لحاظ این شاخص که در سال ۲۰۱۱ به این گزارش افزوده شده است در رتبه ۹۴ قرار گرفته این درحالی است که رتبه ایران در سال گذشته ۹۰ عنوان شده است. جایگاه ایران در جهان از این لحاظ ۴ پله نزول کرده است. تعداد رویه‌های قانونی برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها در ایران ۶ عدد و زمان اخذ این مجوزها ۷۷ روز عنوان شده است. هزینه‌های لازم برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها در ایران از ۸۲۳.۴درصد درآمد سرانه سال گذشته به ۸۲۸.۶درصد افزایش یافته است.
ثبت مالکیت
از لحاظ این شاخص رتبه جهانی ایران از ۸۵ در سال گذشته به ۸۶ رسیده که نزول یک پله‌یی را نشان می‌دهد. ثبت دارایی‌ها در ایران در سال گذشته ۱۲ روز زمان می‌برد که این رقم طی سال جاری همان ۱۲ روز برآورد شده است. هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران نیز معادل ۵.۷درصد ارزش دارایی است که در سال گذشته ۵.۶درصد ارزش دارایی بوده است. همچنین برای ثبت دارایی‌ها و اموال در ایران باید به ۷ سازمان و نهاد دولتی مراجعه کرد. نمره ایران از نظر شاخص کیفیت مدیریت زمین نیز ۱۵ اعلام شده است.
کسب اعتبارات یا دریافت وام
رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن ۱۰۱ عنوان شده است که از نزول ۴ پله‌یی نسبت به رتبه ۹۷ سال گذشته خبر می‌دهد.
فاکتورهای تعیین رتبه این شاخص شامل فاکتور قدرت حقوق قانونی، فاکتور عمق اطلاعات اعتباری و پوشش ثبت‌نام بخش عمومی است. امتیاز ایران در مورد اول از ۱۲ نمره ۲ است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است، امتیاز ایران در فاکتور عمق اطلاعات اعتباری از ۸ نمره ۷ برآورد شده که این مورد نیز تغییری نداشته است. پوشش ثبت اعتبارات نیز از ۴۹.۱درصد بزرگسالان در کشور در سال گذشته به ۵۱درصد رسیده است. ایران در گزارش امسال از لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاران از رتبه ۱۶۶ در سال گذشته به ۱۶۵ صعود کرده است. این صعود برابر با یک پله بوده است.
سهولت پرداخت مالیات
در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید ۲۰ نوع مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازند، این تعداد مالیات نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. همچنین محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از ۳۴۴ ساعت زمان می‌برد که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. با وجود عدم تغییر شاخص‌های مالیاتی، رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات از ۹۹ به ۱۰۰ رسیده و یک پله نزول کرده است.
تجارت فرامرزی
بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از نظر کیفیت تجارت کالا با صعود یک پله‌یی در جایگاه ۱۷۰ قرار گرفته که این جایگاه در سال گذشته رتبه ۱۷۱ بوده است. صادرات در ایران ۱۰۱ ساعت زمان می‌برد و این زمان در سال گذشته ۱۰۷ ساعت بوده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر ۵۶۵ دلار برآورد شده است. زمان لازم برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز از ۱۵۹ ساعت به ۱۵۲ ساعت رسیده است؛ همچنین هزینه واردات کالا به ایران برای هر کانتینر ۶۶۰دلار برآورد شده است.
سهولت اجرای قراردادها
رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادها در گزارش امسال این نهاد بین‌المللی از ۶۹ به ۷۰ رسیده است. همچنین ۵۰۵ روز زمان برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران لازم است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. این نهاد بین‌المللی به لحاظ شاخص کیفیت رسیدگی قضایی به این موضوع نمره ۵.۵ را از ۱۸ نمره به ایران اختصاص داده است.
ورشکستگی و پرداخت دیون
رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری ۱۵۶ عنوان شده است. این رقم برای سال گذشته ۱۵۵ بوده است، البته این گزارش این رتبه را ۱۴۰ عنوان کرده بود که امسال به ۱۵۵ تغییر داده است. هر کارگاه اقتصادی در ایران ۴.۵ سال زمان می‌برد تا تعطیل شود. نرخ احیا و تجدید حیات اقتصادی نیز از ۱۸ درصد به ۱۷.۹درصد کاهش یافته است.
دیدگاه خود را بنویسید