هشدار درخصوص «غلبه حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی» در سال جاری مغز سخنرانی طیب‌نیا بود.
بنا به گفته وزیر این امر می‌تواند تهدیدی برای رشد اقتصادی در سال۱۳۹۵ باشد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که رشد اقتصادی امسال با درنظر گرفتن شرایط موجود – باثبات بودن شرایط – ۵درصد خواهد بود. اما آیا انتخابات سال آینده می‌تواند این رشد را تحقق بخشد؟
به‌نظر می‌آید که هشدار وزیر امور اقتصادی از چند باب حایزاهمیت باشد.
اول آنکه سال۱۳۹۵ سال پایانی دولت روحانی است و سال۱۳۹۶ سال انتخابات ریاست‌جمهوری دور بعد. به همین خاطر از نیمه دوم امسال رقابت‌های پنهان انتخاباتی شروع خواهد شد و از این رو جریان‌های مختلف و مخالف سیاسی سعی در جلوه دادن خود و ناموفق بودن رقیب دارند. اثر این رقابت‌ها عملا بر قوه مقننه هم گذاشته خواهد شد که جریان آن را می‌توان در طرح‌های پیشنهادی مشاهده کرد. یک انتخابات دیگر هم همزمان با ریاست‌جمهوری رخ می‌دهد و آن انتخابات شوراهاست.
انتخابات شوراها با آنکه انتخابات منطقه‌یی و شهری است اما انتخابات شورای تهران به‌خاطر پایتخت بودن این شهر یک اتفاق سیاسی قلمداد می‌شود.
از این رو سابقه این انتخابات و درگیر شدن جریانات سیاسی و داغ شدن خیلی از مطالب می‌تواند در سیاست حواشی بیافریند که به گفته طیب‌نیا بر متن اقتصاد غلبه کند.
تاثیر بحران‌های سیاسی بر رشد اقتصادی
حدود دو هفته پیش دیلما روسف، رییس‌جمهور سابق برزیل به‌خاطر یک پنهان‌کاری اقتصادی ازسوی مجلس سنا به مدت ۶ماه معلق شد. روندی که طول کشید تا روسف معلق شود تقریبا بیش از دو ماه در جریان بود، اما همین دو ماه کافی بود تا آشوب سیاسی در آن کشور که از حدود ۵سال پیش رخ داده بود تکمیل شود، آشوبی که به گفته فایننشیال‌تایمز اثر منفی خود را بر رشد اقتصادی برزیل گذاشت. بنا به نوشته فایننشیال‌تایمز بحران‌های سیاسی برزیل باعث شده رشد اقتصادی آن کشور از ۷/۵درصد در سال۲۰۱۰ به ۳/۸درصد در سال گذشته میلادی کاهش یابد. همچنین ارزش رئال برزیل از ۱.۶رئال به ازای هر دلار امریکا در همین دوره زمانی به ۴رئال رسید. یک کارشناس اقتصادی در برزیل به این روزنامه بریتانیایی گفته است که کاهش رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی آن کشور به بحران‌های سیاسی برمی‌گردد.
وی گفته است اگر شما بحران سیاسی را حل کنید رشد اقتصادی هم بهبود می‌یابد. در اصل، تاثیر بحران‌های سیاسی بر رشد اقتصادی موضوع مطالعات گسترده‌یی در نهادهای بین‌المللی بوده است. صندوق بین‌المللی پول در همین خصوص گزارشی را چندین سال پیش منتشر کرد. براساس این مطالعه که سال‌های۱۹۶۰ تا ۲۰۰۴ را دربر می‌گیرد و روی ۱۶۹کشور صورت گرفته نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی تاثیر بسیار گسترده‌یی بر جذب سرمایه‌گذاری، نیروی کار همچنین تجارت دارد. یک نمونه از این بررسی بر تغییر کابینه متمرکز است. مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان داده که تغییر سالانه کابینه حدود ۲/۹واحد درصد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارد. بنا بر بررسی این صندوق، بیش از نیمی از اثرات منفی بی‌ثباتی سیاسی بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی از طریق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید رخ می‌دهد. براساس این مطالعه، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اصلی‌ترین مسیری است که از طریق آن بی‌ثباتی سیاسی بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی اثر می‌گذارد. بنا بر این مطالعه بهره‌وری کل عوامل تولید، مسوول ۶۰تا ۷۰درصد رشد اقتصادی یک کشور است. باتوجه به این بررسی می‌توان گفت که بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند بر ۶۰ تا ۷۰درصد رشد اقتصادی یک کشور اثر بگذارد.
البته صندوق بین‌المللی پول تنها نهادی نیست که به این موضوع پرداخته است. دانشکده اقتصادی لندن هم چندی پیش به این موضوع پرداخت؛ هرچند موضوع مطالعه آن کشورهای آفریقایی کنگو، رواندا و گینه اکوادور بود اما این بررسی نشان داده است که حاکمیت قانون و نهادهای قوی‌تر می‌توانند فضا را برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بالاتر فراهم کند. این امر – رشد اقتصادی- منجر به قدرت بیشتر طبقه متوسط خواهد شد. روندی که حاشیه‌های سیاسی می‌توانند بر رشد اقتصادی بگذارند را می‌توان در کشورهای همسایه خودمان، یعنی ترکیه و عراق، دید. بنا بر گزارش‌ها رشد اقتصادی ترکیه طی سال گذشته نتوانسته به هدف خود برسد و پایین‌تر از هدف بوده است. همچنین ارزش لیر ترکیه طی یک سال گذشته کاهش یافته است. به نظر می‌آید هشدار وزیر امور اقتصادی آن هم در آستانه سومین سال دولت بسیار جدی باشد. هم‌اکنون ایران توانسته از یک دوره تحریم چند ساله عبور کند و آن طور که واحد اطلاعاتی اکونومیست گزارش داده، ایران در آستانه یک تحول تازه قرار گرفته است. مبادا که این فرصت با حاشیه‌سازی‌های سیاسی از دست برود.
دیدگاه خود را بنویسید