حذف موانع ساختاری کاهش تورم، به‌عبارت دیگر، شکستن هسته سخت تورم، نیازمند هماهنگی بیشتر بین سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی و اجرایی کشور است.
در حال حاضر نشانه‌های خوبی از اهتمام مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی در تاکید بر کاهش نرخ تورم و حفظ ثبات بازارها در اقتصاد وجود دارد. رشد حدود ۹ درصدی منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ نسبت به رقم مصوب سال قبل، پیش‌بینی نرخ جبران قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی به میزان ۸ درصد در آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و تاکید مقام‌های اقتصادی کشور در همایش اخیر سیاست‌های پولی و ارزی بر لزوم حفظ تداوم یک‌رقمی در سال جاری، حاکی از این عزم و اراده است و سیاست‌های لازم نیز دنبال خواهد شد. با این حال، کم‌توجهی برخی دستگاه‌های اجرایی که دارای مسوولیت و وظایفی در تعیین قیمت‌های اداری کالاها و خدمات هستند، می‌تواند فشار افزایش قیمت و انتظارات تورمی را درمورد سایر کالاها و خدماتی که قیمت‌های آنها براساس ساز و کارهای بازار تعیین می‌شود، تشدید کند.
فهرست این‌گونه دستگاه‌های اجرایی و کالاها و خدمات که قیمت‌های اداری دارند، در اقتصاد ایران طولانی است. از آن جمله است قیمت حامل‌های انرژی، خدمات آب و فاضلاب، خدمات شهرداری‌ها، هزینه‌های آموزشی مراکز غیرانتفاعی و مهدهای کودک، هزینه خدمات قضایی، جرایم و هزینه‌های خدمات نیروی انتظامی، قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروسازی، هزینه خدمات بانک‌ها و موسسات اعتباری و موسسات واسپاری (لیزینگ) و… توجه به این نکته لازم است که قیمت‌گذاری سنتی محصولات و انتقال هر گونه افزایش اقتصادی و غیر‌اقتصادی هزینه‌های تولید کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری به مصرف‌کننده، بدون تاکید بر افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات، قابل توجیه و منطقی نیست.
تداوم این شیوه سنتی قیمت‌گذاری، به‌ویژه درمورد محصولات تولیدی شرکت‌های دولتی، مانعی جدی برای کاهش نرخ تورم و دستیابی به ثبات قیمت‌ها است. یکی از آثار شوم این شیوه قیمت‌گذاری، تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی ناکارآمد با استفاده از تسهیلات بانکی و ناتوانی در بازپرداخت آنها، به‌دلیل نافروش ماندن آنها، افزایش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، رسوب دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها، ایجاد مشکلات نقدینگی برای بانک‌ها و درنهایت توسل بانک‌ها به شیوه‌های نامتعارف برای تامین نقدینگی و تشدید تورم است.
همچنین اگرچه توصیه می‌شود قیمت کالاهای عادی و غیرضروری تولید داخلی و وارداتی، براساس شرایط بازار تعیین شود؛ اما با توجه به انحصارهای موجود، لازم است سازمان‌های مسوول حساسیت بیشتری درمورد حفظ نظم، تقویت رقابت در بازارها، جلوگیری از ائتلاف و ایجاد انحصار و تعیین قیمت‌های ناعادلانه داشته باشند. این سازمان‌ها می‌توانند با مطالبه منظم آنالیز قیمت از تولیدکنندگان و واردکنندگان انحصاری اقلام مذکور، نقش فعال‌تری در جلوگیری از ایجاد اختلال در سایر بازارها، دامن زدن به معاملات سوداگرانه و ایجاد انتظارات تورمی در جامعه داشته باشند و به تحقق رونق اقتصادی غیر‌تورمی، کمک کنند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه خود را بنویسید