مفهوم شهروند
در واقع طبق مفهوم شهروندي، همه اعضاي جامعه بزرگي كه عنوان يك فرهنگ را به خود ميگيرند شهروند نيز ناميده ميشوند و به روايتي، از اين منظر ميتوان عنوان شهروندي را به همه قلمرو يك تمدن و فرهنگ سوق داد و گفت شهروند ايراني، شهروند غربي و… كه چنين اطلاعاتي براساس نسبت تمدن و فرهنگ نيز حائز اهميت ميباشد يعني از اولين و كوچكترين جامعه تا بزرگترين و عاليترين آن ميتوان چنين عنواني را بر اعضاي آن صادق دانست.
مفهوم شهروند: واژه شهروند مركب از دو كلمه «شهر» به معناي جامعه انساني فرهنگمند و «وند»
به معناي عضو، وابسته و در اين جا بيانگر جزء خارجي و لازم شهر است كه از اين واژه مركب معناي
انتزاعي مناسبي به دست ميآيد كه به نوعي در خود، بار عقلاني را داراست و در واقع بدين گونه بيان ميشود:
1- از پذيرش آگاهانه و دليلمند، نسبت به عضويت در جمع حكايت ميكند كه برمبناي توجيهات خرد پسندي انجام گرفته باشد پس بر جهانگردي كه در جامعه غير خود باشد صدق نميكند.
2- قابليت پذيرش در جمع و شمارش در رديف ديگران را داشته باشد پس فقط شامل انسان ميباشد.
3- از وجود رابطه متقابل ميان فرد و ديگران در يك جامعه حكايت ميكند درست مثل همان نسبت زباني كه ميان شهر و «وند» موجب پيوند و رسانيدن معنا به شنونده خود ميباشد، پيوندي معنوي ميان شهروند و جامعه احساس ميشود كه بيشتر از نوع فرهنگ و مشتركات انساني ميتواند باشد بنابراين مهاجر يا رانده شدهاي كه به صورت پناهنده در ميان جامعهاي ديگر به سر ميبرد شهروند اين جامعه به شمار نميآيد. مگر آن كه مدت زيادي بگذرد تا آن پيوند به وجود آيد.
4- از وجود تعهدهاي دو جانبه ميان فرد و جامعه خبر ميدهد كه مهمترين آنها دو چيز هستند:
الف) حفظ، تقويت، بكارگيري، دفاع و پاسداري از اصول ارزشي و هنجارهاي رسميت يافته جامعه توسط شهروند.
ب) در پناه گرفتن و امكان رشد و توسعه دادن به شهروند توسط جامعه
اين تعهدها ممكن است مكتوب و مدون و بررسي شده و اعلام شده باشند چنان كه در قوانين مدني و حقوقي ميبينيم و شايد نيز شفاهي و نامكتوب بوده و به نسل انتقال يافته باشند.
شهر و كلان شهر
شهر را بايد داراي پيشينهاي لااقل 7000 ساله دانست كه با فاصله نسبتا اندكي يعني در حد 2 تا 3 هزار سال از انقلاب نوسنگي، با تغيير شكل تدريجي، جماعتهاي روستايي دائم ظاهر ميشود و به صورتي پيوسته تا امروز گسترش مييابند. شهر زيستگاهي است انسان ساخت و در زير يك قدرت سياسي مشخص كه تمركز جمعيتي نسبتا پايداري را درون خود جاي ميدهد، فضاهاي ويژه بر اساس تخصصهاي حرفهاي به وجود ميآورد، تفكيكي كمابيش مشخص و فزاينده ميان بافتهاي مسكوني و بافتهاي كاري ايجاد ميكند و فرهنگي خاص را به مثابه حاصلي از روابط دروني خويش پديد ميآورد كه درون خود، خرده فرهنگهاي بيشماري را حمل ميكند.
شهر مسلما يك گروه اجتماعي است كه پهنه مشخصي را اشغال كرده و داراي ابزار فني، نهادها، دستگاه اداري و سازماني است كه آن را از ساير گروهها جدا ميكند، شهر نمادي است كه خود را تا اندازهاي مستقل از اهالياش، رشد داده و حفظ ميكند، زيرا عاملي است در پاسخ دادن به برخي نيازهاي اساسي كه نه تنها به ساكنان محلي آن بلكه همچنين به پهنه گستردهتر و وابسته به آن تعلق دارد.
مفهوم كلان شهر به گونهاي از شهرهاي جديد اطلاق ميشود كه جمعيت متراكم و ثروت بسياري را در خود متمركز نموده و عموما به مثابه مركز اصلي تصميمگيري و تعيين برنامهريزيهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي در يك منطقه بزرگ و يا در يك كشور عمل مينمايد.
بسياري از برنامهريزيهاي شهري و مسكوني از آن رو با مشكل روبهرو ميشوند كه دستاندركاران آنها درك روشني از كاركردهاي اجتماعي شهر ندارند آنها تلاش ميكند اين كاركردها را صرفا با انداختن نگاهي سطحي به فعاليتها و نيازهاي موجود در صحنه شهرهاي معاصر درك كنند در واقع پرسش اين است كه شهر را به مثابه يك نهاد اجتماعي چگونه بايد تبين كرد؟
شهر مجموعهاي است متشكل از گروههاي نخستين و اتحادهاي هدفمند جمعي: مورد اول را ميتوان در اشكالي چون خانواده و محله مشاهده كرد كه در تمام جماعتها ديده ميشوند. درحالي كه مورد دوم ويژه شهر است.
اين گروههاي مختلف از خلال سازمانهايي كه كمابيش ساختي بنگاه مانند دارند و يا لااقل به شكل عمومي تنظيم و شخصيت يافتهاند خود را تضمين ميكنند و همه اين گروهها در ساختارهايي دائم و درون پهنههايي نسبتا محدود اسكان يافتهاند.
ابزار فيزيكي اساسي براي وجود شهر عبارتند از يك كالبد ثابت، مساكن پايدار، تاسيسات دائم براي گردآوردن، تبادل و ذخيرهسازي و ابزار اجتماعي اساسي عبارتند از تقسيم اجتماعي كارگر نه فقط زندگي اقتصادي بلكه فرايندهاي فرهنگي را نيز تضمين ميكند بنابراين شهر در معناي كامل آن عبارت است از يك گستره جغرافيايي، يك سازمان اقتصادي، يك فرايند صنعتي، صحنهاي براي كنش اجتماعي و نهادي زيباشناختي از وحدت جمعي.
حقوق شهروندي
فصل سوم قانون اساسي از حقوق ملت نام برده است و اصل ديگري از قانون اساسي كه به مسائلي چون تشكيل شوراها (فصل هفتم) حق حاكميت ملت (فصل پنجم) انتخابات (فصل ششم) و برخي از مسائل ديگر ميپردازد همگي مبتني بر مشاركت مردم است و در واقع با نگاهي به قانون اساسي ايران معلوم ميشود كه حق مشاركت از اهم مصاديق حقوق شهروندي در قانون اساسي ايران بوده است.
مفهوم شهروند (Citizen ship) در شناخت ابعاد موضوع يك ركن است يعني در مورد حقوق افرادي تعريف ارائه ميشود كه اتباع و شهروند يك كشور معين محسوب ميشوند بنابراين شهروند به هر فرد مقيم يك كشور اطلاق نميشود.
دوم اين كه وقتي از حقوق صحبت ميشود منظور فقط حقوق اساسي بشر نيست بلكه جزئي از اين حقوق در عرصههاي مختلف زندگي را در برميگيرد.
سومين نكته اين است كه در اكثر تعاريف، مبناي حقوق نيز مشخص ميشود به اين معنا وقتي از حقوق شهروندي صحبت ميشود اين جا صراحتا نظام حقوقي يك كشور و مجموعه مقررات داخلي كشور در كنار تعهدات بينالمللي مبناي حقوق شهروندي اعلام ميشود.
نكته چهارم اين است كه اگر چه تعاريف حول حقوق شهروندي صورت ميگيرد ولي هم در مفهوم جامعه شناختي شهروند و هم در اصول حقوقي مربوطه در مقابل حقوق تكاليف متعددي نيز وجود دارد كه برخي از اين تكاليف به (روابط مردم با مردم) و برخي به روابط (مردم با حكومت) مربوط ميشود.
و نكته آخر اين كه در تعاريف غايتشناسي حقوق نيز تعيين ميشود. تعريف حقوق شهروندي از اين ديدگاه عبارت است از مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور در چارچوب نظام حقوقي و اجتماعي آن كشور مبتني بر كرامت انساني و منع تبعيض (به عنوان دو اصل بنيادي حقوق انسانها) و در جهت رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان اعطا يا به رسميت شناخته شده حقوق شهروندي هستند.
شهروندي و جامعه مدني
شهروندي و جامعه مدني دو مفهومي است كه همواره با يكديگر همراه بودهاند در همين راستا بسياري از انديشمندان و در راس آنها هگل و ماركس، جامعه مدرن را جامعه مدني ميدانند چون از ديدگاه آنها مهمترين ويژگي جامعه مدرن، پيوستگي تفكيك ناپذير آيين شهروندي و مشاركتهاي مدني است در مركز سياسي – جغرافيايي به نام شهر و حركت مردم در روند روبه رشد حيات مدني به سمت تكوين جامعه مدني است كه از مفهوم Town به مفهوم City ميرسيم. «هابرماس» جامعه مدني را حوزهاي ميداند كه در آن تصميمگيريها از طريق فرايندهاي جمعي و مشاركت فعالانه شهروندان در شرايطي آزاد و برابر صورت ميگيرد. بنابراين قهرمان اصلي جامعه مدني، شهروند است. شهروندي كه مشاركت از جمله حقوق اساسي وي به شمار ميرود.
جامعه مدني ترجمه Civil society است اين عبارت در دوران قديم به معناي جامعه شهروندي بكار ميرفته و نخستين بار در ادبيات سياسي «رم باستان» به چشم ميخورد. «سيسرون» در همين دوران از آن به دولت شهر ياد ميكند و همين كلمه در قرون وسطي به معناي اجتماع سياسي افراد بوده است.
در انديشه مدرن، مولفههايي مفهوم شهروندي را تبيين ميكنند كه بيش از هر چيز به نزديكي شهروندي و جامعه مدني تاكيد دارند از جمله: تكاليف، وفاداري، مسئوليت، هويت، آموزش، نقش و… بنابراين تاريخ به ما ميگويد كه جامعه مدني و آيين شهروندي مفهومي تازه نيست. در بارزترين تعاريف شهروندي، لغت نامه تفكر اجتماعي قرن بيستم، در باب شهروندي چنين آمده است:
«ايدههاي مربوط به شهروندي در چندين دوره تاريخي، در دوره يونان و روم باستان، در شهر گونههاي قرون وسطي و در شهركهاي زمان رنسانس وجود داشته است و اما شهروندي به معناي امروز آن اگر چه از تمامي مفاهيم تاثير پذيرفته است اما ويژگي متمايزي نيز دارد. نخست اين كه شهروندي رسمي است كه در تمامي جهان، كم و بيش به معناي عضو كشوري بودن يا عضويت داشتن در محدوده دولتي ملي معنا ميشود، دوم اين كه شهروندي بنياد و جوهري است كه بر پايه داشتن مجموعهاي از حقوق مدني، سياسي و به ويژه حقوق اجتماعي تعريف ميشود.
نظريات كلاسيك
دو فيلسوف بزرگ يوناني «افلاطون و ارسطو» مهمترين متفكراني هستندكه درباره شهر و شهروند سخن گفتهاند نظريات افلاطون درباره شهر عمدتا در دو كتاب جمهوري و قوانين ارائه شده است در كتاب قوانين، افلاطون در مورد ساختن «شهرهاي نوبنياد» نظريات متفاوتي ميدهد مثلا درباره محل استقرار شهرها او معتقد است كه شهر بايد روابط محدودي با بيرون داشته باشد تا هويت خود را حفظ كند و او معتقد بود كه فاصله داشتن شهر از دريا مفيد بوده زيرا نزديكي به دريا باعث افزايش داد و ستد و كاهش سطح اخلاقي شهروندان ميشود و يگانگي و اعتماد را ضعيف ميكند. در واقع شهر افلاطوني يك شهر آرماني و سياسي ميباشد.
ارسطو: از نظر او يكي از مهمترين عناصر شهر، شهروندان ميباشند و ارسطو اصل شهروندي را با اقامت فيزيكي در قلمرو يك حكومت يكي نميداند. زيرا بيگانگان و بندگان نيز مقيم شهر ميباشند. بنابراين آن چه ميتواند به مثابه شهروندي تلقي شود. حق شركت در تصميمهاي دولت و صلاحيت اعمال حاكميت دولت است.
از ويژگيهاي مهم امتياز دهنده به اصل شهروند، نبودن تبعيض از نظر قومي، جنسي، مذهبي و نژادي است كه موجب رشد افراد در جامعه ميباشد. اصل شهروندي، برنامهاي تعريف شده براي محيط اجتماعي آزاد، پويا و قانونمندي است كه براساس اقتضاهاي خاص آن، تحت شرايطي به معنا رساني ميپردازد و چندان مهم نيست كه اين محيط اجتماعي با چه نامي شناخته شده باشد و در چه حوزهاي مشروعيت يافته باشد، مثلا اگر جامعهاي با اين تشخّصها در سطح جهاني بوجود بيايد يا در يك قاره يا كشور و يا حتي يك ايالت فدرال و خود فرمان، عنوان شهروندي در آن جا صادق خواهد بود و نقش اصلي و اصولي خود را نيز عمل خواهد كرد. مهم اين است كه آن جامعه، همان محيطي باشد كه شهروندي براي آن، تعريف شده باشد.
بايد همه مليتها و قومها و گروههاي اجتماعي به مرزي از شفافيت و زلالي انديشه و تفكر رسيده باشند كه بتوانند مفهوم «ما» و منافع «همه» و تبلور هويتهاي فردي و كوچكتر را در هويت جمع، درك نمايند تا اگر در جايي ارزشهاي قومي، با ارزشهاي جامعه بزرگ و مطلوب در تناقض قرار گيرد، بتوانند به آساني، مشكل را حل نمايند.
مسلم است كه در جامعههاي بسته، متعصب، سنتپرست با فرهنگهايي كه بار ارزشي آنها متناسب با نوع جامعه است شهروندي مفهومي نخواهد داشت و همچنين در جامعههايي كه نظام حكومتي آنها نه بر مبناي اصول عقلاني پيريزي شده است، بلكه از نوع حكومتهاي ابتدايي يا نيمه ابتدايي (استبدادي، ديكتاتوري اقتدارگرا) است شهروندي معنايي نخواهد داشت زيرا آحاد جامعه از هيچ حقي برخودار نيستند.
شهروندي با هويتهاي اصيل، حس سازگاري خوبي دارد و به نوعي با آنها سازگار شده، توان مضاعف توليد ميكند. شهروندي به مفهوم متعالي، اقدامي است كه به نهادهاي سياسي سامان يافته در طول زمان نيازمند است تا بتواند در همه جوامع با تمامي ابعاد ماهيتي خود تجلي كند و همچنين محتاج به انديشيدن خوب و هوشمندي بالا ميباشد.
حقوق شهروندي و مشاركت مدني
تنظيم روابط اجتماعي در گستره پيچيده و پر تنوع كلانشهر، ابعاد مختلف و بسيار مهمي دارد. نحوه و روند تعريف، تثبيت و نهادينه شدن اين روابط چند سويه، روند «شهروندسازي» را معين ميسازد و ميزان موفقيت اين روند امكان توسعه پايدار شهر را نمايان مينمايد و در اضلاع متعدد اين ارتباط، شهروندان و دولت با اجزا و عناصر و نهادهاي خاص خود وجود دارند. بنابراين ركن اساسي اين تنظيمات به نوع رابطه دولت و شهروندان مرتبط ميشود و قاعدتا تكميل، شفاف و قانوني شدن اين پايه اساسي، بايد گام نخست توسعه پايدار شهري تلقي شود و اين تنظيم رابطه با اين هدف اساسي صورت ميگيرد كه نحوه برخورداري از منابع را براي كنشگران مختلف عرصه حيات شهري معين سازد و براي تحقق اين هدف اساسي، بايد به سه پايه اساسي توجه نمود: اول مشاركت، دوم تبيين و قانونمند شدن وجه حقوقي روابط و سوم بعد فرهنگ و آموزش.
نكته مهم در اين روند لزوم مشاركت شهروندان در تبيين و تصويب قواعد و موازين مورد نياز در اين حوزههاست. اگر شهر به همه ساكنان آن تعلق دارد. رسما بايد معين شود چرا و چگونه و در چه حدود و ابعادي دولت و شهروندان مكلف و ذيحق هستند و اين مهم سنگ بنا و ركن اساسي توسعه شهري است كه مصاديق آن همه حوزههاي برنامهريزي، مديريت، اجرا، نظارت و ارزيابي و تغيير و تحول در نظام شهري را دربرميگيرد. بنابراين تحكيم و تكميل پايههاي حقوقي روابط اجتماعي در زندگي شهري ركن لاينفك توسعه پايدار شهري است.
مسلما ضروري ميباشد كه موانع حقوقي و تكليفي (جهت تحقق مديريت مشاركتي) رفع گردد و با توجه به اين كه امروزه از لزوم پايبندي بر حقوق و تكاليف شهروندي و مشاركت مدني صحبت ميشود اما ساز و كارهاي عيني و اجتماعي استقرار اين انديشه و ضرورت، مستلزم تصويب و ابلاغ رسمي و نهادينهسازي و قانونمند شدن روابط است كه در بسياري از ابعاد و امور جامعه تحقق نشده است.
بنابراين اگر در مديريت شهري به مشاركت شهروندان نياز باشد بايد دانست اين نيروي عظيم مستعد مشاركت بر پايه اعتماديابي و انگيزهسازي ميتواند عملا توانمندي لازم براي ايفاي نقش تكليفي و برخورداري از حقوق شهروندي خود را بيابد و اين امر وابسته به تكميل ظرفيتها و فرصتهاي حقوقي و قانونمند شدن روابط با انديشه و حقوق شهروندي است.
تئوريهاي تقويت كننده مفهوم حقوق شهروندي
جهان ميهني كه تئوري آن 500 سال قبل از ميلاد توسط فيلسوف يوناني هراكليتوس مطرح شد و توسط فيلسوفان بعدي از جمله «كانت» تشريح گرديد. بعدها مبناي طرح ضمانت اجراهاي اخلاقي و وجداني براي حقوق بشر و شهروندي در سطح فراملي قرار گرفت. (هيتر 2002: 98) لذا بايد سرزمين يونان را نقطه طرح حقوق شهروندي دانست.
واژه حقوق در اين مفهوم به معني تخصصي بوده و آن را بايد حقوق و تكاليف مردم در قبال همديگر و در برابر دولت حاكم دانست «كانت» در تشريح اين وضعيت، صفات زير را ذاتي و تفكيك ناپذير يك شهروند محسوب داشته است:
1- اختيار قانوني: شهروند از هيچ قانوني اطاعت نميكند مگر قانوني كه خود با آن موافقت كرده است.
2- تساوي مدني: به معني اين كه شهروند با ديگران در وضعيت مساوي قرار دارد و هر تمديدي نسبت به حقوق او همانند ديگران است و هيچ تبعيضي روا داشته نميشود.
3- استقلال مدني: هستي و بقاي شهروند در جامعه ناشي از گزينش افراد ديگر نيست بلكه نتيجه حقوق و استعددهاي خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترك المنافع است.
از نظر «كانت» شهروندي عبارت است از توانايي و استعداد راي دادن: اما كسي در جامعه مستقل است كه فقط جزيي از جامعه مشترك المنافع نباشد بلكه عضوي از آن باشد، يعني جزئي كه ميخواهد بر اساس گزينش خود در جامعه عمل كند.
كانت ميان شهروند فعال و منفعل تمايز قايل ميشود و حتي شهروندان منفعل را فاقد شخصيت مدني ميداند در واقع كانت شهروندي به مفهوم خاص را نمودار عضويت و فعاليت شخصي در جامعه به منظور ساختن اجتماع خويش ميداند. شهروند فقط جايي به معني واقعي و به مفهوم «فعال» آن وجود دارد كه در امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اداره شهر خويش مشاركت نمايد اين وضعيت، درواقع تعهداتي را بر دوش شهروند ميگذارد و شهروند مكلف به اعلام راي خويش (مشاركت سياسي)، انجام تكاليف گروهي (مشاركت اجتماعي) و ايفاي نقش در ساختار فرهنگي جامعه خويش (مشاركت فرهنگي) ميشود.
آنتوني گيدنز در كتاب جامعهشناسي خود (از قول تي اچ مارشال) حقوق مدني را بدين گونه بيان ميكند:
1- حقوق مدني به حقوق فرد در قانون اطلاق ميشود اين حقوق شامل امتيازاتي است كه بسياري از ما آنها را امروز بديهي ميدانيم اما به دست آوردن آنها زماني دراز طول كشيده است. حقوق مدني شامل آزادي افراد، براي زندگي در هر جايي كه انتخاب ميكنند، آزادي بيان و مذهب، حق مالكيت و حقدادرسي يكسان در برابر قانون است.
2- دومين نوع حقوق شهروندي حقوق سياسي است به ويژه حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن
3- سومين نوع حقوق شهروندي حقوق اجتماعي است كه اين حقوق به حق طبيعي هر فرد، براي بهرهمند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت، مربوط ميشود. اين حقوق شامل حقوقي مانند مزاياي بهداشتي و درماني، تامين اجتماعي و تعيين حداقل دستمزد است و حقوق اجتماعي به خدمت رفاهي مربوط ميشود.
بطور كلي، انديشه در دوران يونان باستان عميقتر و مسنجمتر مطرح شده است و در جهت كلي فكر در آينده نيز تاثير نمايان نهاد و ميراث بزرگ فكري يونان قديم هنوز از مطرحترين منابع انديشه و عقلانيت بشر است كه بر همه ادوار تاريخي تفكر سايهاي سنگين افكنده است.
اين عهد، همزمان با دوران پيدايش و بسط و رونق نوعي زندگي سياسي و اجتماعي است كه آن را دوران شهر يا «پوليس» يا عهدسيته نام نهادهاند شهر يونان جنبه معنوي و سياسي دارد و مظهر هويت انسانهايي است كه در آن زندگي ميكنند. اصالت با شهر است و فرد، جزئي در درون شهر است و به يك معني، انسانيت انسان در متن شهر تحقق يا فعليت مييابد. شهر داراي هويت اصلي است و بدون در نظر گرفتن آن، زندگي فرد بيمعني است.
آيين شهروندي در دولت -شهرهاي يونان رواج داشت يونانيها، شهروند آزاد را مطرح كردند و هر چه را كه به شهر تعلق داشت اين شهروند آن را حق حياتي خود ميدانست كارل ماركس در تبيين دولت شهر سوسياليستي خود، تكيه زيادي بر ويژگيهاي شهر يوناني دارد اما از نظر او، اصليترين ويژگي يونانيان كه امكان بروز مفهوم شهروندي را فراهم ميساخت، فراغت زماني و آزاد بودن حوزه فكرو عمل يونانيان از پرداخت به امر معاش است.
شهروند يوناني به اين ترتيب موقعيتي را به دست ميآورد كه زماني در فرهنگ روستا در اختيار داشت يعني بيش از هر چيز يك انسان بود و همه ابعاد انساني را داشت و در همه بخشهاي زندگي به روي، وي باز ميشد. دولت شهر يونان، اجتماع مرداني بود كه از قدرت تصميمگيري برخوردار بوده و شهروند به شمار ميآمدند. يعني فعاليت سياسي، نخستين فعاليت آنان به شمار ميآمد. هر كس براي شهروند بودن ميبايست در جلسات انجمن مردم شركت ميكرد و اين انجمن سالي چهلبار تشكيل جلسه ميداد و بالاترين محل تصميمگيري به شمار ميرفت و اين ناشي از بينش مسئوليت بود تا حقوق كه در نزد يونانيها مهم شمرده ميشد.
محققين، ويژگيهاي بارز نسخه معاصر جامعه مدني و آيين شهروندي را در قالب چند اصل برميشمارند، اصول اخلاقي و سياسي كه هم دامنه جهاني و هم استعداد و قابليت همسازي و سازگاري با تنوع و خودمختاري فرهنگي داشته باشند، اصولي كه بتواند (به شعار جهاني بينديشيم و محلي عمل كنيم) جامعه عمل بپوشاند. اين اصول عبارتند از:
1- اصل فضاي مشترك (The shared space principle)
يعني هيچ گروهي از شهروندان نبايد قادر به انحصار فضاهايي در شهر باشند كه براي بسياري از گروههاي ديگر اهميت دارند مانند پيادهروها، آب و هوا، فضاي مجازي شبكه اطلاعرساني
2- اصل كالاهاي عمومي (The public goods principle)
آن دسته از كالاها كه فرد يا گروهي نميتواند آن را به صورت شخصي تصاحب كند و پيش شرطي براي امكان حضور همه شهروندان در شهر و منطقه است مانند جادهها و شبكه حمل و نقل، بهداشت عمومي، محيط زيست و… و اين كالاها نبايد در اختيار گروه خاصي باشد يا از جانب بخش خاصي از شهروندان دچار آسيب گردد.
3- اصل سهامداري (The Stock holding Principle)
تمام شهروندان، حق شكل دادن به شهر و استفاده از آن را دارند و در مقابل بايد متعهد به حمايت از قواعد آن از طريق حمايت مالي با پرداخت مالياتها باشند.
4- اصل بيطرفي (Impartiality Clause)
هيچ شهروندي بر شهروند ديگر ارجحيت ندارد و مسئولان امور شهر بايد بيغرض باشند و در كمك به منافع و ارزشهاي گروهي خاص در شهر بيش از حد مصر نباشد.
5- اصل انصاف (equity)
در شهر و جامعه با موارد متفاوت و ناهمگون به طور يكسان رفتار شود.
6- اصل نسخپذيري (revocability)
گروههايي از شهروندان، حق سلب آزادي براي عضويت اعضاي خود در ساير گروهها يا خارج شدن از اين گروهها را ندارند.
7- اصل تساهل (tolerance)
از هيچ شهروند يا گروهي از شهروندان نميتوان انتظار داشت كه باورها و اعمال ديگري را بپذيرد با آنها به توافق برسد يا از آنها حمايت كند.
با توجه به اين كه يكي از اهداف مهم اداره كل آموزش و مشاركتها، آموزش شهروند ميباشد لذا نفوذ، در شهروندان و بسترسازي جهت پذيرش آموزشها از سوي شهروندان امري ضروري ميباشد. در واقع براي تغيير دادن رفتارهاي غير اجتماعي در جامعه و ارتقاء آگاهيهاي شهروندان و سالمسازي شهر چارهاي جز شناخت دقيق محلهها و مشكلات زندگي شهري و شناخت دقيق ساز و كارهاي آنها و تحليل اين ساز و كارها وجود ندارد.
دیدگاه خود را بنویسید