حقوق شهروندی در واقع ، مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است برمجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند . مسلم اینکه حقوق شهروندی حقوقی نیستند که باید در صدد تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم ، حقوق شهروندی ، غالباً حقوقی ثابت نزد انسان هایی شناخته می شود که عنوان شهروند را با خود دارند . در این میان وظیفه جامعه ، دولت و قانونگذار این است که ابتدا این حقوق را به خوبی بشناسند و سپس خود را ملزم به رعایت این حقوق و رفع موانع موجود برسرراه احقاق آن دانسته و آن را نهادینه نمایند .

مصادیق حقوق شهروندی  :

بر اساس یک تقسیم بندی کلی ، حقوق شهروندی شامل سه گونه 1 – حقوق مدنی ، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است . (1)

1– حقوق مدنی : که در حقوق ایران با عنوان حقوق راجع به شخصیت نیز شناخته می شود ، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است . در یک اصطلاح دیگر به آن حقوق عمومی هم می گویند ، زیرا پیش از هر چیز ، اعمال این حقوق به ظرفیت دولت و نمایندگان دولت است تا افراد عادی . (2)

2– حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است : حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن ، شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند . حق حاکمیت ملی ناشی از حقوق سیاسی شهروندان است . مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از ؛ حق شرکت در انتخابات ، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی ، حق فعالیت سیاسی ، حق دارا بودن تابعیت .

3– حقوق اجتماعی : سومین نوع حقوق شهروندی است . این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود . به عبارت دیگر ، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود . این حقوق شامل : 1- حمایت های مادی و درآمدی مانند : تأمین مسکن ، تأمین شغل ، پرداخت حقوق و مزایای کافی و برخورداری از حداقل دستمزد ، تأمین اجتماعی ( در صورت بیکاری ، بیماری ، از کار افتادگی ، پیری ، بی سرپرستی ، حوادث و سوانح )

 2- بر خورداری از آموزش و پرورش رایگان 3- برخورداری از بهداشت و درمان ، مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی و برخورداری از بیمه های درمانی همگانی 4- حمایت های قضایی ، مانند حق برخورداری از وکیل و حق داد خواهی و مراجعه به دادگاه می شود .

 

 

 

حقوق شهروندی و قواعد حقوقی :

اما حقوق شهروندی چگونه محقق می شوند ؟ به عبارت دیگر این حقوق چگونه قابلیت اجرایی یافته ، به عنوان یک الزام پذیرفته شده و از ضمانت اجرایی برخوردار می گردند ؟ امروزه اصولاً « حقوق » را در مهمترین معانی زیر به کار می برند :

1- مجموعه قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند ، حکومت می کند . انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد . از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیادی دارد . کم و بیش همه یک چیز را طالبند . پس ، نزاع بر سر جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر در می گیرد . ناچار باید قواعدی برروابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه اند ، حکومت کند و ما امروز این قواعد را « حقوق » می نامیم .

2- برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد . این امتیاز و توانایی را « حق » می نامند که جمع آن حقوق است و « حقوق فردی » نیز گفته می شود . حق حیات ، حق مالکیت ، حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است .

حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران :

علاوه بر آنچه سابقاً در خصوص معانی حقوق بیان شد ، حقوق در یک معنای دیگر به عنوان « علم حقوق » شناخته می شود . علم حقوق دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی می پردازد و از قوانین موضوعه بحث می کند . علم حقوق در کلی ترین تقسیم بندی به حقوق عمومی و حقوق خصوصی قابل تقسیم است . از رشته های مهم و مرتبط با بحث حاضر در زیر مجموعه حقوق عمومی ، حقوق اساسی است . حقوق اساسی بیانگر سازمان و شکل حکومت ، وظایف و مسئولیت های قوای حاکم ، حقوق و آزادی های افراد ملت است . از این رو ، قواعد حقوق اساسی به بهترین نحو می توانند ضامن تحقق حقوق شهروندی در جامعه باشند . در ایران قواعد حقوق اساسی در قالب قانون اساسی بیان می شوند و منبع اصلی حقوق اساسی در کشور ما قانون اساسی است .

1- حقوق ملت از جمله مفاهیمی است که در معنای مترادف با حقوق شهروندی به کار می رود . همان گونه که گاهاً از عناوین حقوق بشر یا حقوق انسان نیز در بیان حقوق شهروندی استفاده می شود ، اما باید توجه داشت که حقوق ملت و حقوق شهروندی از این جهت که بیانگر حقوق افراد متعلق به یک اجتماع یا کشور مشخص هستند . ترادف بیشتری با یکدیگر دارند تا حقوق بشر یا حقوق انسان که بدون انحصار خاص و به صورت عام ، به حقوق تمامی ابنای بشر اطلاق می شوند .

درکشور ما نیز مسألة مشارکت مردم در مدیریت شهری خود مورد توجه قرار گرفته است . اصل 100 قانون اساسی ، هدف از تشکیل شوراها را از جمله پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به متقضیات محلی می داند ، نقش و جایگاه این شوراها را در ادارة امور شهرها و روستاهای کشورمان نمی توان انکار کرد .

به عبارت دیگر حقوق شهروندی را از آن شاخه از حقوق می توان ذکر کرد که انسانها در یک محیط زیستی مشخص به عنوان شهر و مقتضیات آن تعریف می شوند . به عبارتی شهر وندان به تناسب اینکه چگونه وظایفی را برای زیستن در شهر می پذیرد می توانند حقوق را نیز از مدیریت شهری طلب کنند .

حقوق شهروندان در حوزه های مدیریتی را می توان در برخورداری از امکانات و خدمات فرهنگی ، اجتماعی ، شهری و زیست محیطی مانند حق استاده از خیابان ، پیاده رو ، پارک ، شهربازی و حتی محل زباله های منازل ذکر کرد و این موارد از جمله حقوقی است که مدیریت شهر در قبال شهروندان ملزم به ادای آنهاست .

بحث وظایف مدیریت شهری امری بسیار بدیهی است که داشتن حقوق ، متلزم انجام وظایفی مشخص است وبه هر میزان که شهر وندان در انجام وظایف خود کوشا تر وجدی تر باشند ، ادای حقوق شهروندان برای مدیریت شهری امکان پذیر خواهند بود .

منبع تأمین حقوق شهروندی منبعی است که مدیریت شهری برای اداره شهر از آن استفاده می کند و این منبع هر چه هزینة کمتری داشته باشد ، قابلیت توسعه در مدیریت شهری بیشتر خواهد شد .

اینکه این حقوق و وظایف تا چه حد نیازمند تدوین است ، قبل از هر قانونگذاری باید زمینة پذیرش قانون را ایجاد کرد . وزمانی که بستر سازی لازم انجام شد قانون می تواند وارد عرصه شده و مقبولیت یابد و با اقبال بیشتری برای پذیرش بدون مقاومت انجام یابد .

بر اساس این گفته می توان نتیجه گرفت که شرایط خاص حاکم بر بعضی از کلان شهرهای کشورمان امکان ارزیابی خدمات شهرداری را کمی مشکل کرده و شاید مهمترین دلیل این مطلب فقدان مدیریت واحد شهری برای اداره شهراست .

امروزه در اغلب شهرهای توسعه یافته دنیا مدیریت شهر از یک قانون مورد قبول عامه مردم بهره می برند . و این امکان دستمایه انجام وظایف شهروندی از سوی شهروندان است.

بر این اساس برای رسیدن به این میزان از توسعه یافتگی ، آموزش ، اطلاع رسانی ، و تدوین گام به گام حقوق و وظایف شهروندی الزامی است . که تهران شهری که آمال و آرزوهای بسیاری از مردم ایران در آن جستجو می شود شرط بقا و ماندگاری اش توجه به حقوق شهروندان است و انتظار تأمین تمامی حقوق شهروندی در این شهر بزرگ بیهوده نیست .

استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت شهری مقوله مهمی است که از ابعاد گوناگون مدیریتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وحتی سیاسی جای بحث و بررسی دارد . مدیریت شهری امروز سخت نیازمند اطلاعات و شناخت میزان تأثیر گذاری هر یک از مقوله های اطلاعاتی در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری است . بدین منظور تلاش در جهت کسب و گرد آوری اطلاعات و پردازش آن برای استفاده از حوزه مدیران ضروری است که باید از طریق به کارگیری و استفاده مناسب از متخصصان و ابزارهای لازم فناوری اطلاعات برآورده شود .